قبلت محكمة الاستئناف التجاري بدبي صباح أمس المذكرة التي تقدمت بها الشاكية «م.ف.ج» بخصوص فرض الحراسة على الشركة محل الدعوى المتنازع عليها مع الوزير السابق، ومنحت المحكمة محامي المستأنف ضده مهلة للتعقيب على المذكرة وحددت تاريخ الأول من سبتمبر المقبل موعدا للنظر في القضية.
وكانت المحكمة الابتدائية رفضت سابقا دعوى تقدمت بها الشاكية، شقيقة صاحب الشركة ووريثته، لفرض الحراسة على الشركة محل الدعوى، ويذكر أن طلب فرض الحراسة يأتي بعد فصول طويلة من التقاضي بين الوزير الذي سبق وأن وجهت له تهمة الاستيلاء على شركة في دبي تعود ملكيتها إلى عائلة الشاكية كونهم ورثة رجل أعمال لبناني كانت بينه وبين الوزير علاقات عمل. دبي ـ «البيان»