بدأت هيئة البيئة بأبوظبي بتنفيذ مشروع تشكيل لجنة دائمة لادارة المواد الخطرة والذي وافق المجلس التنفيذي لامارة أبوظبي على تنفيذه ويتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع خلال العام الجاري .

وذكر التقرير السنوي 2009/ 2010 للهيئة الذي صدر مؤخرا ان الهيئة وافقت على دخول 22 الفا و 618 شحنة من المواد الخطرة الى أبوظبي عبر المنافذ خلال العام الماضي حيث استمرت الهيئة في مراقبة المواد الخطرة خلال دورة حياتها الكاملة بدءا من الترخيص والتفتيش ومراقبة الشحنات الواردة الى أبوظبي والخارجة منها عبر المنافذ المختلفة.

ويهدف النظام الالكتروني الموحد لإدارة المواد الخطرة إلى توفير أقصى درجة من الحماية للمجتمع والبيئة وذلك من خلال حصر ومراقبة هذه المواد وحصر جميع المتعاملين والمتداولين لها والتدقيق عليها متابعتها في المراحل المختلفة بدءا من الانتاج او الاستيراد والنقل والاستخدام والتخزين والعبور واعادة التصدير .

ويضمن هذا النظام توضيح ادوار ومسؤوليات الجهات المعنية وتسهيل عملية ادارة المواد الخطرة في جميع المراحل وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة وقد تم الاتفاق مع الجمعية الملكية الاردنية( صاحبة الاقتراح ) على انشاء هذا النظام تحت اشراف اللجنة العليا الدائمة لإدارة المواد الخطرة بامارة أبوظبي والتي ترأسها هيئة البيئة.

وكانت الهيئة قد نفذت 130 عملية تفتيش ميدانية للمنشآت التي تتعامل مع المواد والمصادر المشعة وتم تحرير 5 انذارات للمنشآت التي لم تستوف الشروط والمواصفات خلال العام الماضي . وأكد التقرير أن الهيئة استمرت في التنسيق مع الجهات المختصة بمراقبة المواد الخطرة وخاصة سلطة الجمارك ووزارة الداخلية .

وقامت الهيئة بترخيص 46 منشأة بالاضافة الى الموافقة على دخول 87 شحنة من المصادر المشعة تحتوي على 196 كاشفة دخان و 351 عبوات مغلقة و 79 حاوية يورانيوم مستنفذ للاستخدامات الصناعية وتمت اعادة 71 من المصادر الاشعاعية و 52 حاوية يورانيوم مستنفذ الى دولة المنشأ.

كما تم تركيب بوابات الكشف الاشعاعية في الغويفات وميناء زايد ومطار أبوظبي للكشف عن المواد المشعة .

أبوظبي- ماجدة ملاوي