وفرت مواصلات الإمارات ممثلة بمركز المواصلات الحكومية 2174 مركبة بفئاتها المختلفة من الأنواع والأحجام، وذلك من خلال أسطول المؤسسة لخدمة أكثر من 22 جهة وزارية وهيئة اتحادية لضمان تحسين آلية العمل وتقديم خدمات متميزة ومتطورة للجهات التي تستفيد من خدمات المؤسسة.
وصرح محمد علي عبيد مدير مركز المواصلات الحكومية بالإدارة العامة بمواصلات الإمارات بدبي أن المؤسسة حريصة على الارتقاء بخدمات النقل المقدمة لمختلف الجهات الحكومية بالدولة من خلال التوفير المستمر لأسطولها من المركبات، وتقديم المساندة الدائمة، إضافة إلى رفع مستوى الكفاءة التشغيلية وتحسين خدمات الصيانة لكافة المركبات بما يساهم في جودة الأداء.
وأكد مدير مركز المواصلات الحكومية أن المركبات التي يمتلكها المركز تشمل 108 مركبات تمثل مركبات الإسعاف لوزارة الصحة، و71 بيك أب سعة 3 اطنان، و214 بيك أب سعة 1 طن، و63 حافلة سعة 14 راكبا، و67 حافلة سعة 30 راكبا، و1549 مركبة خفيفة، ويعمل على هذا الأسطول 1126 سائقا خفيفا وثقيلا.
وأضاف عبيد أن المركز قام بوضع خطة مستهدفة للتحديث المستمر للمركبات وذلك من آلية التحديث الدورية والتي تتم حسب الفترات الزمنية المتفق عليها في العقود المبرمة بين الطرفين من أجل تقديم خدمة متميزة لعملاء المؤسسة من مختلف الجهات الحكومية، والوصول إلى تحقيق الغايات والرؤى للمؤسسة والمتمثلة في رضا العملاء ومساعدتهم على القيام بأدوارهم الرئيسية واستنادا إلى أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى العناية بالعملاء الحكوميين وتقديم أفضل الخدمات لهم في مجال النقل والمواصلات بما يتفق مع المواصفات المتفق عليها في العقود، مع السعي إلى تحقيق نتائج تفوق توقعاتهم.
وأشار إلى أن المركز يحرص على أن يفي بمتطلبات العمل، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلال رفع مستوى وعي السائقين بسلامة القيادة والالتزام بالعمل، وذلك من خلال تنظيم الدورات التدريبية المستمرة والقيام بحملات التوعية الدائمة لزيادة الوعي التثقيفي للسائقين والإلمام بقواعد السياقة المثلى التي تضمن الحماية والسلامة للركاب ومرتادي الطريق.
وتابع مدير مركز المواصلات الحكومية أن الخدمات المقدمة للجهات الحكومية تتنوع من خلال عقود شراكة طويلة الأجل، وتشمل على توريد مركبات وسائقين وصيانة دورية لجميع المركبات الواردة ضمن الأسطول، حيث ساعد على انتشار خدماتنا لجميع العملاء الامتداد الجغرافي للمركز على عموم أرجاء الدولة وكذلك الخدمات المتاحة والتي تغطي الحدود الجغرافية للدولة.