أظهرت دراسة مقارنة أجرتها وزارة الاقتصاد بين أسعار السلع في الأسبوع الأخير من شهر يوليو والأسبوع الأول من شهر رمضان، انخفاض أسعار ثلاث مجموعات غذائية هي الأرز والحبوب بنسبة 9,5 %، والجبن والبيض والحليب بنسبة 5,7 %، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 5,8% ، فيما ارتفعت أسعار أربع مجموعات غذائية هي الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 9,0%، واللحوم والدواجن بنسبة 5,1%، والزيوت والدهون بنسبة 8,3%، والسكر والحلويات بنسبة 7,0%.
وأكد المهندس محمد احمد بن عبدالعزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد أن الوزارة حريصة على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تتيح لها الإشراف على السياسة العامة لحماية المستهلك، ومراقبة حركة الأسعار وتحقيق المنافسة الشريفة، ومحاربة الاحتكار والعمل بصورة دائمة على دعم حقوق المستهلكين وحمايتهم من أية تعديات وممارسات غير قانونية، مؤكدا أن الوزارة اتخذت مجموعة من الخطوات والتدابير لتعزيز استقرار السوق خلال رمضان.
وأوضح أن بعض الموردين تقدموا بطلبات لزيادة أسعار سلع استهلاكية إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك ولم توافق اللجنة على البت فيها، بصفتها الجهة الوحيدة المخولة بالنظر في طلبات زيادة الأسعار، لافتا إلى أن أي طلب لزيادة الأسعار يخضع لمعايير وضوابط، وتنظر اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة معالي وزير الاقتصاد وبمشاركة جهات عديدة تصل إلى 15 جهة في مختلف الأمور آخذة بعين الاعتبار حقوق المستهلك في المقام الأول.
وقال إن الوزارة استعدت بشكل مبكر هذا العام لشهر رمضان المبارك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في جميع إمارات الدولة سواء من خلال الجولات أو الاجتماعات التي عقدتها مع الدوائر المحلية ومنافذ البيع، والتي استهدفت تنسيق الجهود واستكشاف السبل المثلى للمحافظة على استقرار السوق وتوفير السلع بأسعار ميسرة خلال شهر رمضان .
وأشار إلى أن الوزارة وضعت خطة متكاملة لخلق توازن واستقرار في الأسواق خلال الشهر الكريم من خلال تحديد أربعة أهداف رئيسية وهي العمل على توفير السلع وبخاصة السلع الرمضانية، ووضع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار بمناسبة الشهر الكريم، ووضع خطة توعوية للمستهلكين وخطة توعوية للتجار بهدف منع الاحتكار واستغلال مناسبة الشهر الكريم.
ولفت إلى أن الوزارة اعتمدت آلية تنفيذ فعالة لتطبيق هذه الأهداف على أرض الواقع وذلك بغية توفير السلع وبخاصة الرمضانية بشكل كاف من خلال تنظيم اجتماعات دورية مع الموردين الرئيسيين للسلع الأساسية. وقال إن آلية التنفيذ تضمنت أيضاً التأكيد على الموردين بعدم استغلال هذه المناسبة لرفع الأسعار وتشديد الرقابة على منافذ البيع والموردين لمراقبة حركة الأسعار، ودعوة الموردين ومنافذ البيع الرئيسية للاستيراد المباشر للحصول على السلع بأسعار مناسبة والطلب من منافذ البيع توفير سلة رمضانية متكاملة تتضمن كافة السلع الرمضانية الأساسية.
وأضاف أن الوزارة شكلت بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية في الدولة فرق تفتيش ومراقبة في جميع أنحاء الدولة، بما فيها المناطق النائية والبقالات الصغيرة في الأحياء السكنية، إضافة إلى توفير 23 خط اتصال مباشر مع الوزارة والدوائر المحلية المختصة لتلقى شكاوى المستهلكين وتفعيل الرقابة على الأسواق، مشيراً إلى أن الوزارة وقعت اتفاقيات مع أكثر من 70 منفذ بيع بالدولة لخفض الأسعار في شهر رمضان ليشمل الخفض سلعاً أساسية مثل الأرز والسكر والزيوت بنسبة تتراوح بين 30 و50 %.
وقال إن وزارة الاقتصاد أنجزت خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 80% من خطتها الخاصة بأسواق التجزئة في الدولة لعام 2010، بنسبة زيادة 30%، عن النسبة المقررة وفق خطة الوزارة خلال تلك الفترة، والتي تشمل حظر رفع أسعار السلع من دون موافقة الوزارة، وتوسيع عروض القيمة المضافة والتخفيضات في الأسواق، وإلغاء رسوم الخدمة في المطاعم والكافيتريات، وتشكيل فرق للرقابة والمتابعة بالأسواق بالتعاون مع المؤسسات المحلية، وتشجيع الاستيراد المباشر لصالح منافذ البيع.
وأكد أن الوزارة نجحت في تحقيق أهدافها بشأن أسواق التجزئة بصورة غير مسبوقة، حيث لم تشهد السلع الأساسية ارتفاعاً في أسعارها خلال النصف الأول من العام الجاري، عازيا ذلك إلى استمرار قرار الوزارة عدم قبول منافذ البيع سلعاً مرتفعة الأسعار دون موافقة خطية من الوزارة وكذلك تعزيز خطط الرقابة والمتابعة على مختلف الأسواق. وقال إن إدارة حماية المستهلك تستقبل الشكاوى من المواطنين والمقيمين، وتقوم بفحصها للتأكد من جديتها، وتحاول بعد ذلك التوفيق بين صاحب الشكوى والجهة المشكو ضدها، وإذا لم تصل إلى حل، يتم إحالة الأمر إلى لجان فض المنازعات المنتشرة عبر إمارات الدولة.
أبوظبي - «البيان»
تفقد
قال المهندس محمد احمد بن عبدالعزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد أنه تم تنفيذ 200 جولة رقابية على الأسواق خلال النصف الأول من العام الجاري، وحوالي 32 عملية بحث عن سلع غير مطابقة في الأسواق المحلية بناء على معلومات حول سحبها في الاسواق العالمية وتم اكتشاف سلعة واحدة من هذه السلع في الأسواق المحلية وتم استردادها، مشيراً إلى أن إدارة حماية المستهلك تلقت خلال النصف الأول من العام الجاري 2457 شكاوى من مستهلكين