أقر البرلمان اللبناني أمس، في خطوة تاريخية، تعديلا على قانون العمل يمنح اللاجئين الفلسطينيين حق العمل في كل القطاعات، بعد أن كانت حقوقهم تقتصر على العمل في بعض القطاعات الحرفية واليدوية.
ويزيل التعديل القيود التي كانت موضوعة سابقا على حق العمل بالنسبة الى اللاجئين الفلسطينيين الذين باتوا يملكون حق العمل في أي قطاع مسموح العمل به للأجانب. وأضاف ان الفلسطينيين «سيستفيدون كذلك، عندما يعملون، من الضمان الاجتماعي من صندوق خاص بهم» سيتم إنشاؤه.