أقرت محاكم دبي إجراءات جديدة تهدف إلى تسهيل عملية إضافة المحاميين كأطراف في القضايا المدنية المنظورة أمام الهيئة القضائية في محاكم دبي، وذلك عبر استيفاء كافة الإجراءات عن طريق الخدمات المركزية دون الحاجة للعودة إلى أمين السر لاعتماد المحامي طرفاً في القضية.
جاء ذلك بناء على الاجتماع الذي تم عقده بين إدارة خدمات القضايا وإدارة القضايا المدنية بمحاكم دبي، حيث أصدر تعميم على كافة المحامين بهذا القرار الذي يسهل العملية بدلاً من الأسلوب السابق المتبع والذي يتطلب مرور المحامي الموكل في القضية بعدد من المراحل تبدأ من تحديد أمين السر المعني في القضية والمتابعة معه من أجل الحصول على أمر توريد رسم وكالة.
ثم يتوجه لقسم الخدمات المركزية ومن ثم يتم دفع الرسوم والعودة مجدداً إلى أمين السر الذي بدوره يدخل البيانات لاعتماده إلكترونياً طرفاً في القضية، أما بعد القرار فتتم كافة المراحل لدى موظفي قسم الخدمات المركزية في خطوة واحدة.
وقال عدنان الحمادي مدير إدارة القضايا المدنية بالإنابة: «الهدف من ذلك تسهيل مهمة المحامي الموكل للمرافعة بإحدى القضايا بدلاً من إضاعة الوقت بين أكثر من طرف للحصول على اعتماد تسجيله طرفاً في القضية».