أجلت محكمة جنايات دبي النظر بقضية شركة «ديار العقارية» لتاريخ 26 سبتمبر المقبل للاستماع للخبير المحاسبي بدائرة الرقابة المالية، حيث تتهم النيابة العامة وزيرا سابقا والرئيس التنفيذي السابق للشركة المجني عليها وآخر هارب من وجه العدالة بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة.

وتقول النيابة العامة إن الوزير السابق استولى على مال عام بقيمة 6 ,56 مليون درهم، وأضر بمصالح الدولة، وسهل للمتهم الثاني الاستيلاء على مبالغ عائدة للشركة بقيمة 5, 53 مليون درهم، فيما تقول إن الرئيس التنفيذي السابق شارك في الجرائم، إضافة إلى تلقيه هو والمتهم الثالث رشوة قدرت بـ 20 مليون درهم. دبي ـ «البيان»