قضت محكمة الجنايات برأس الخيمة بمعاقبة عربي بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، لما نسب إليه من تزوير توقيع كفيله على الأوراق الخاصة بتجديد إقامته.
تعود تفاصيل القضية إلى لجوء عربي لتزوير توقيع كفيله أثناء تمديد الإقامة، حيث تقدم إلى العمل والعمال بطلب تمديد الإقامة، وعند فحص الأوراق من قبل الموظف المختص الأوراق تبين أنها لا تحتوي على توقيع الكفيل فأشار عليه بضرورة وجود توقيع الكفيل، وسلمه الأوراق وفوجئ برجوع الموظف بعد خمس دقائق بالأوراق نفسها وعليها توقيع الكفيل مما ادخل الشك في نفسه وبعد تسلمه الأوراق، وبالتنسيق مع المسؤولين تم الاتصال بالكفيل الذي حضر بعد فترة لوجوده خارج البلاد، حيث نفى أن يكون التوقيع خاصاً به فتم إبلاغ النيابة التي حققت مع المتهم والذي اخبر أن لديه توكيلا من الكفيل، لكنه لم يعلم انه لا يجوز له التوقيع مكانه، وهو ما وفر حسن النية الذي أخذت به المحكمة التي أمرت بسجنه سنة مع وقف التنفيذ. رأس الخيمة ـ «البيان»