أعلنت وزارة البيئة والمياه ان انجاز المسودة الأولية للائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية في الدولة سيتم قريبا وذلك لتنظيم العمل والإجراءات لإنشاء المزارع العضوية في الدولة وذلك وفقا للقانون الاتحادي رقم 5 لعام 2009 في شأن المدخلات والمنتجات العضوية والتي تسري على كل شخص يقوم بعملية الإنتاج والتصنيع والتجهيز والتداول والاستيراد والتصدير للمدخلات والمنتجات العضوية إضافة إلى وحدات الإنتاج العضوي المرخص لها وجهات التصديق.

وخاطبت وزارة البيئة والمياه جميع البلديات والسلطات المحلية ذات العلاقة بمقترح إقامة يوم من كل أسبوع لعرض وتسويق المنتجات العضوية المحلية وذلك بتخصيص مكان ثابت ودائم ومجهز لعرض وتسويق المنتجات العضوية المحلية والتي بدورها ستعمل على عرض المنتجات العضوية وسهولة حصول المستهلك على هذه المنتجات بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتحقيقا لمبادئ الأداء الاقتصادي المتوازن في الإنتاج النباتي والحيواني الضروري للاستهلاك المحلي.

وتشرف الوزارة حاليا على 35 مزرعة عضوية مسجلة ومعتمدة بالدولة وتشجع المزارعين على التوسع في الزراعة العضوية وتقليل استخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية والحصول على إنتاج غذائي صحي وآمن.

«وام