أثارت المحكمة الإدارية في ولاية سكسونيا السفلي الألمانية سخطا شديدا بسبب سماحها للنازيين الجدد بتنظيم مسيرة الأسبوع المقبل بينما رفضت طلبا مماثلا لاتحاد النقابات العمالية ذي التوجه اليساري.
وانتقد نائب رئيس البرلمان الألماني (بوندستاغ) فولفجانغ تيرزه أمس هذا القرار في برلين قائلا: «هذا حكم منحاز بطريقة مقلقة، وهو حكم اتسمت مبرراته القانونية بعدم الإقناع». وأضاف تيرزه أن مثل هذا الانحياز القضائي محبط جدا بالنظر إلى خلفيات التاريخ الألماني المعاصر.
وستقرر المحكمة الإدارية العليا في ولاية سكسونيا السفلى حتى بداية المسيرة في الثانية من بعد ظهر اليوم ما إذا كان حكم الدرجة الأولى سيكون ساريا أم لا. وكانت بلدية المدينة رفضت كلتا المسيرتين مبررة ذلك بعدم وجود عدد كاف من رجال الشرطة للإشراف عليهما حتى لا تقع مناوشات بين اليمينيين واليساريين.