اجلت محكمة جنايات دبي برئاسة القاضي حمد عبد اللطيف قضية «نخيل» والمتهم فيها «أ.ع.ا » و «أ.م.ج عربي» و «ر.س.س» و« ج.ن». و«ع.م.ا» و«أ.خ.ب »، حتى يوم 23 من الشهر الجاري لمناقشة الشهود.
ودفع محامي المتهم الأول هارون تهلك بأن المخالفة التي ارتكبها موكله لا ترقى الى مستوى الجريمة التي هي مجرد مخالفة بسيطة كان من الممكن معالجتها إداريا، مضيفا بأن المجني عليها شركة «نخيل» استلمت جميع الأموال موضوع القضية، وقال إن موكله قدم خدمات جليلة «لنخيل» عندما كان مديرا أول لقسم التسويق فيها، واستطاع أن يوفر للشركة أرباحا كبيرة، لا سيما أن سمعة وتاريخ موكله داخل الشركة يشفع له ويدافع عنه. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهما تتعلق بطلب رشا قيمتها 250 ألف درهم، والإضرار بالمال العام، وتفويت 630 الفاً و400 درهم على الشركة، وتزوير محررين رسميين، في قضية تتعلق بصفقة أقلام غالية الثمن. واتهمت النيابة العامة مساعد مدير وتاجر في شركة «غ» التجارية بالاشتراك مع المتهمين في الإضرار عمداً بمصلحة شركة نخيل، فيما قالت النيابة إن أ .ع .ا مدير أول تسويق في شركة نخيل طلب رشوة 250 ألف درهم، لترسية صفقات لصالح الشركة التجارية.
دبي ـ «البيان»