رفضت محكمة التمييز برأس الخيمة برئاسة المستشار يحيى جلال في مبدأ قانوني جديد تسليم طفلين إلى والدهما بعد بلوغهما السن القانونية لانتقال الحضانة إلى الوالد، وذلك لمرور أكثر من ستة أشهر على بلوغهما هذه السن، ونقضت المحكمة بهذا المبدأ حكم محكمة الاستئناف التي قضت بانتقال حضانة الطفلين من الأم إلى والدهما.
وتعود تفاصيل القضية إلى تأييد محكمة الاستئناف لحكم أول درجة بانتقال حضانة طفلين مواطنين من والدتهما التي صدر لها حكم بالخلع في السابق إلى والدهما.
واستشكلت والدة الطفلين حكم محكمة الاستئناف أمام محكمة التمييز وقدم دفاعها مستندات تفيد أن طلب الزوج ضم الطفلين كان عقب مرور أكثر من ستة أشهر على بلوغهما سن الحضانة وهو ما لم تأخذ به محكمة أول درجة أو محكمة الاستئناف التي أيدت حكم بانتقال الحضانة إلى الوالد، إلا أن محكمة التمييز أقرت بأحقية السيدة في حضانة طفليها استنادا إلى إحدى مواد الدستور التي تقضى بضرورة أن يكون طلب ضم الحضانة خلال ستة أشهر من بلوغ الطفل سن الحضانة، وقضت المحكمة بإلزامه وتقدمت السيدة ببلاغ للنيابة لامتناع زوجها عن النفقة على أولادها وعدم تنفيذه الحكم الصادر من محكمة التمييز. (البيان)