كشفت بلدية رأس الخيمة أمس، عن تنفيذها لحملة تفتيشية واسعة على المحال التجارية والمنشآت الغذائية والأسواق بالإمارة خلال اليومين الماضيين بهدف فرض الرقابة على الأسواق، ومنع تسرب أي مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك للجمهور وكذلك ضبط أي حالات غش أو تلاعب من قبل بعض التجار.
وضبط المراقبون يوم أمس، سيارة تبيع الخضراوات على دوار الخران، حيث تمت مصادرة حمولتها وفرض غرامة كبيرة على العاملين عليها.
وقال مبارك علي الشامسي رئيس بلدية رأس الخيمة إن المرقبين نفذوا 14 جولة تفتيشية خلال اليومين الماضيين تم التفتيش خلالها على 87 محلاً ومنشأة غذائية وحرروا مخالفات ل33 منشأة منها إلى جانب إغلاق محلين لبيع المفرقعات ومادة النسوار المحظورة، كما ضبط المراقبون لليوم الثاني على التوالي سيارة تبيع الخضراوات على دوار الخران برأس الخيمة دون الحصول على تصريح بذلك وتم مصادرة المواد المضبوطة وتغريم العاملين وتوقيف السيارة المضبوطة.
ولفت إلى أن هناك قنوات شرعية للبيع والشراء والبلدية تحارب بيع أي مواد خارج الرقابة وخارج المسؤولية القانونية، مشيراً إلى أن البلدية شددت إجراءات التفتيش خلال شهر رمضان المبارك لمنع أي تلاعب من قبل المحال التجارية والمطاعم والأسواق التجارية خاصة مع زيادة الإقبال على شراء المواد الغذائية خلال الشهر.
وأوضح أن البلدية نفذت 395 جولة تفتيشية على المحال والمنشآت التجارية والمطاعم و«الكافتيريات» منذ بداية أغسطس وحتى الآن وتمت مخالفة 133 محلاً وتغريم 25 محلاً وانذار 47 وتعهد مثلها. ومعظم المخالفات انصبت على عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالنظافة وإصدار البطاقات الصحية للعمال.
إعدام 200 كيلو مواد غذائية فاسدة
وفي شهر يوليو الماضي تم التفتيش على 918 محلاً وضبط المراقبون 200 كيلوغرام من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتم تحرير 210 مخالفات ضد المحال التي لم تلتزم بالقوانين والاشتراطات الصحية خاصة في ما يتعلق بطرق حفظ المواد الغذائية بالطرق الآمنة التي لا تعرضها للعطب حتى لو كانت هذه المواد مازالت في فترة الصلاحية، وتم تغريم 51 محلاً بغرامات متفاوتة حسب مخالفة كل منها.
وأوضح الشامسي إن حملات البلدية مستمرة على المراكز التجارية والمحال الكبرى والأسواق والمطاعم والكافتيريات وذلك حسب خطة إدارة الصحة التي تستهدف تأمين كافة المواد الغذائية قبل وصولها إلى الجمهور، ومن ثم قطع الطريق على من تسول له نفسه الغش والتدليس في المواد الغذائية مما يكون له تأثيره الضار في صحة المستهلك، وكشف عن تشديد العقوبات التي تصل إلى حد الإغلاق وفرض الغرامات الرادعة إلى جانب الإنذار والتعهد بعدم تكرار المخالفة.
رأس الخيمة ـ محمد صلاح