اعتمدت هيئة الصحة في أبوظبي عقداً موحداً جديداً يحكم العلاقة التعاقدية بين مقدمي خدمات العلاج الطبي وشركات الضمان الصحي وشركات إدارة المطالبات يبدأ العمل بأحكامه اعتباراً من الأول من يناير 2011 لكافة التعاقدات التي تتم أو تجدد بين مقدمي الخدمة وشركات الضمان وشركات إدارة المطالبات في أو بعد هذا التاريخ. وأكدت هيئة الصحة أن أي تعاقدات مخالفة لأحكام العقد الموحد تعتبر لاغية ولن يعتد بأية التزامات تترتب على هذه العقود المخالفة ما لم تكن قد أبرمت قبل تاريخ 1/1/2011.
وأصدر المهندس زيد السكسك مدير عام هيئة الصحة في أبوظبي تعميماً لمقدمي الخدمات الطبية وشركات الضمان الصحي وشركات المطالبات المرخص لهم للعمل في إمارة أبوظبي بهذا الشأن مرفقاً به النموذج الجديد للعقد الموحد الملزم لطرفي التعاقد (مقدم الخدمة، شركة الضمان، شركة إدارة المطالبات).
ووفق الكتاب الدوري ستقوم هيئة الصحة بإجراء تدقيقها على كافة هذه العقود التي تبرم أو تجدد وفقاً للعقد الموحد اعتباراً من الأول من مارس 2011 ويسمح لطرفي العقد تحديد الإجراءات الإدارية مثل دليل المزود وأسعار الدفع التعريفية ضمن الإطار التعاقدي الوارد في العقد.
أبوظبي ـ مصطفى خليفة