أجلت محكمة جنايات دبي صباح أمس برئاسة القاضي السعدي محمد برغوث قضية المتهمين الخمسة في اختلاسات «تمويل» لتاريخ 19 سبتمبر المقبل ودفع المحامي الحاضر مع المتهم الأول ع.ش ببطلان ما تم سماعه من شهادة الخبير المحاسبي لإدارة الرقابة المالية م.م وعدم الاعتداد بها عملا بنص المادة 167 من قانون الإجراءات المعمول به.
وكانت المحكمة أجلت النظر في القضية لجلسة أمس لمناقشة الخبير في دائرة الرقابة المالية، ويواجه المتهمون الخمسة تهمتي تربح الموظف العام بسبب وظيفته، وتهمة المشاركة الإجرامية، وكان المتهمون الخمسة قد صدر قرار بإخلاء سبيلهم بضمانات جواز سفرهم.
والقضية الماثلة تمويل 2 لسنة 2008, هي الثانية التي تنظرها محاكم جنايات دبي بالنسبة لشركة تمويل حيث سبق لمحكمة جنايات دبي أن حكمت بإدانة المتهمين في قضية تمويل1 وقضت بسجن كل من الرئيس التنفيذي السابق لتمويل 3 سنوات، والمدير التجاري السابق للشركة 4 سنوات، وسنة واحدة لمدير الاستثمار السابق بالشركة، وسنة لعضو مجلس الادراة السابق، وبغرامات على المتهمين تجاوزت 40 مليون درهم شاملة الزامهم برد مبالغ للشركة المتضررة تمويل.
دبي ـ «البيان»