تجاهلت محكمة جنايات دبي برئاسة القاضي حمد عبد اللطيف في جلستها صباح أمس طلبا كان قد تقدم به محامي الدفاع عن المتهم الرابع في قضية اختلاسات بنك دبي الإسلامي إعادة القضية إلى النيابة لإعادة التحقيق فيها وإدخال متهمين آخرين، بينما طالب المحامون الحاضرون مع المتهمين هيئة حجز القضية للحكم معللين طلبهم بطول فترة توقيف موكليهم التي قارب 3 سنوات.
وتجاهلت المحكمة في جلستها أمس الرد على طلب سابق كان قد تقدم به الحاضر مع المتهم الرابع بإعادة القضية إلى النيابة العامة لإعادة التحقيق فيها ولإدخال المتهمين الحقيقيين في القضية كون عملية الاحتيال على البنك «وبحسب المحامي» تمت بتواطئ مدراء من داخل البنك لم يقدموا كمتهمين في القضية.
وكانت قضية الاحتيال على بنك دبي الاسلامي المتهم فيها 7 متهمين بالاستيلاء على مبلغ 501 مليون دولار من البنك قد شهدت في جلسات ماضي سجالا قانونيا بين دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني، حيث تقدمألاعصام التميمي محامي البنك مذكرة ردا على الدعوى المدنية التي اقامها حبيب الملا محامي المتهم الخامس في القضية والتي طالب فيها بتقديم مجلس ادارة بنك دبي الاسلامي السابق كمتهمين في القضية.
دبي - البيان