حصل المستشار الدكتور إبراهيم عبيد آل علي رئيس محكمة أم القيوين الاتحادية الاستئنافية على درجة الدكتوراة عن أطروحته بعنوان « العقد الإلكتروني .. دراسة مقارنة بالقانون الإماراتي» من كلية الحقوق في جامعة حلوان المصرية.
تناول الباحث في رسالته تعريفا لمفهوم العقد الالكتروني وخصائصه و مفهوم التجارة الإلكترونية وفوائدها فيما أشار في الباب الأول من الدراسة إلى مسألة تكوين العقد الإلكتروني وفي الباب الثاني تناول آثار العقد الإلكتروني.
وحث الباحث في رسالته الدول العربية على إيجاد إطار تشريعي على المستوى العربي ينظم المعاملات الإلكترونية ويضفي عليها الحجية القانونية وتوفير بيئة قانونية وتقنية تساعد على انتشار نظام التعاقد الإلكتروني والتجارة الالكترونية .
وأوصى الباحث المشرع الإماراتي ضرورة تضمين قانون المعاملات الإلكترونية الإماراتي نصوصا خاصة بحماية المستهلك في العقود الإلكترونية التي تبرم عن بعد وأهم تلك النصوص حق المستهلك في الإنسحاب من العقد الإلكتروني بعد إبرامه وفق ضوابط قانونية محددة وذلك على غرار التشريعات الأوروبية في هذا الشأن .ودعا إلى تنظيم عمليات الدفع الإلكتروني التي تتم عبر شبكة الإنترنت وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة لحماية المستهلك من عمليات القرصنة الإلكترونية عبر بطاقات الائتمان المصرفية.
«وام»