استمعت محكمة جنايات أبوظبي إلى 3 من المتهمين بتهم متعلقة بحيازة أسلحة والتهديد باستعمالها، حيث استجوب القاضي سيد عبد البصير رئيس هيئة المحكمة، المتهم الأول، وكان قد استجوب في جلسة سابقة كلا من المتهمين الثاني والثالث، ووجهت لهما النيابة تهمة حيازة أسلحة نارية وذخائر، بينما أضافت للمتهم الأول جنحة التهديد.
وأوضح المتهم الأول في إفادته أمس أنه يعترف بحيازة السلاح الناري والذخائر، إلا أنه قال انها تعود إلى والد المتهم الثاني، بينما قال ان المتهم الثالث ليس له علاقة بالقضية ولا يعرف شيئا عن الأسلحة والذخائر التي وجدت بحوزته، واعترف أنه هو من أودعها لديه دون أن يبين له ماهيتها، حيث أعطاه الكيس مغلقاً وطلب منه الاحتفاظ به دون أن يطلعه على محتواه.
وأضاف المتهم أن محضر اعترافاته الملحق بالقضية غير حقيقي، موضحاً أن المحقق وبعد أن أطلعه على أقواله ليوقع عليها، قال له ان هناك عددا من الأخطاء الإملائية سيقوم بتصحيحها قبل أن يوقع على المحضر، ثم أتاه بالنسخة مصححة، ووقع عليها دون قراءتها على أساس أنها نفس المحضر الذي قرأه من قبل، ولا يختلف عنه إلا بتصحيح الأخطاء الإملائية.
ثم اكتشف لاحقاً، حسب ادعائه، أن هناك وقائع أضيفت الى المحضر الجديد، فقام بإخراج المحضر الأصلي من سلة المهملات التي رأى المحقق وهو يرمي المسودة فيها، وأخبر الضابط أن هذه هي الأقوال الحقيقية، إلا أنه رفض سماعه أو الاعتراف إلا بالمحضر الموقع أمامه، وطلب المتهم من المحكمة استدعاء ضباط الواقعة لسماع شهادتهم، كما طلب عرض شريط الفيديو الذي قال ان الضباط خلال التحقيق قالو له انهم يحتفظون بشريط مصور لواقعة التهديد التي أنكرها المتهم، كما ادعى المتهم أن رجال الشرطة وجهوا له شتائم على مدى التحقيق، وأنهم احتجزوه لمدة 14 يوماً قبل أن يحققوا معه وفق ادعائه.
أبوظبي ـ إيمان كلش