أكد عمر بوشهاب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية وعضو اللجنة العليا لحماية المستهلك أن الدائرة تراقب أسعار المنتجات الأساسية والسلع الغذائية بشكل دوري ومستمر خلال شهر رمضان الكريم لمنع حدوث أي تلاعب أو رفع في الأسعار. وذكر أن الدائرة بدأت حملاتها منذ أكثر من أسبوعين عبر تفتيش منافذ البيع الرئيسية في مختلف مناطق دبي.
وقال: «قامت الحملات الحالية بالإطلاع على قوائم الأسعار الخاصة بالمنتجات وتوجيه الإدارات الخاصة بمنافذ البيع الرئيسية بضرورة الالتزام بالأسعار خلال موسم رمضان كما لاحظ المراقبون التزام الجمعيات بوضع لوائح أسعار المنتجات وعدم ورود حالات عن رفع الأسعار».
وأشار الى أن موسم رمضان العام الماضي شهد إصدار 39 مخالفة من فئة رفع الأسعار، بالإضافة إلى عدد من شكاوى المستهلكين وفي الوقت الحاضر لم تصدر الرقابة التجارية أي مخالفة بحق منافذ البيع ، لافتا الى أن عدد الشكاوى اقل بكثير عن الفترة الماضية وستعمل الرقابة التجارية على مراقبة لوائح أسعار المنتجات في الفترة الجارية ، حيث سيتم إصدار مخالفة «عدم وضع رسوم المنتج للجهات المخالفة» وتبدأ من 2000 درهم.
ولفت بوشهاب إلى أن الرقابة التجارية تؤكد رفضها مسألة رفع منافذ البيع أسعارها في حال قام المورد برفع سعره. وقال: «ستطبق الدائرة الغرامات على جهات المنافذ المخالفة وستصل قيمة المخالفة من 5 إلى 20 ألف درهم والإغلاق المؤقت إن اقتضت الحاجة واستدعاء المورد في حال رفع الأسعار دون الرجوع إلى الدائرة ولو حصل المورد على موافقة من جهة حكومية فذلك لا يعتبر مسوغا لرفع السعر في إمارة دبي.
وأشار الى أن فريق مكون من 60 مفتشا سيقومون خلال شهر رمضان بمراقبة الأسواق والقيام بجولات مستمرة بشكل أسبوعي على كافة منافذ البيع الرئيسية في إمارة دبي للتأكد من توصيل مفهوم حماية المستهلك للجمهور وتعريفهم بحقوقهم كمستهلكين واستمرارية متابعة الأسواق والمراكز الاستهلاكية للتأكد من حفاظ التجار على الأسعار وعدم استغلال إقبال المستهلكين.
وقال بوشهاب: إن قانون حماية المستهلك رقم 24 لعام 2006 سيعاقب الموردين الذين يلجأون إلى احتكار السلع بشكل حازم وصارم كما أن أي تاجر أو منفذ بيع سيمارس الاحتكار سيعرض نفسه للمساءلة أمام الجهات المختصة بل قد يصل الأمر إلى حد تحويله للنيابة العامة . ويحارب قرار الاستيراد المباشر من المصدر عملية الاحتكار بشكل واضح ودعم تنوع المنتجات.
وأضاف أن الدائرة اتفقت في اجتماع سابق مع كافة منافذ البيع الرئيسية على تثبيت الأسعار وفقا لاشتراطات محددة وهي اختيارية وضع السلة الرمضانية من جهة وتسهيل إجراءات إطلاق الحملات الترويجية وليس الإعفاء من رسوم الخدمة من جهة أخرى. وعلى نحو متصل أشاد بوشهاب بدور منافذ البيع في تلبية طلبات الدائرة بهدف حماية المستهلك وان التنسيق المستمر سيبعد الدائرة عن أي إجراء رقابي.
دبي- أبوبكر الشيزاوي