أعلنت العديد من الدول العربية توقف خدمة البلاك بيري الخاصة بالماسنجر عن العمل في وقت لا يزال البعض يقوم بإجراء دراسات حول المخاطر التي من الممكن أن تنجم عن استخدام البلاك بيري وغيره من الهواتف الذكية على الأمن العام. وفي السعودية لم ينفذ تهديد سعودي بوقف خدمات التراسل الفوري «مسنجر» على هواتف بلاك بيري على الفور أمس إذ لا يزال بإمكان مستخدمي البلاك بيري في المملكة الدخول على الخدمة.
وقال مصدر قريب من المفاوضات بين شركة ريسيرش ان موشن «ار.اي.ام» المصنعة لبلاك بيري وهيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السعودية إن «المحادثات أحرزت تقدماً». وأضاف المصدر «أظهرت الشركة أول من أمس درجة من المرونة لم تبدها خلال الثلاثة شهور الماضية. يحدث تقدم. بدأنا مناقشة الأمور الفنية للنظم الجديدة».
وفي الجزائر، نقلت صحيفة «الأخبار» عن وزير البريد وتكنولوجيا الاتصال موسى بن حمادي قوله «نحن ندرس المسألة. إذا وجدنا أنها خطر على اقتصادنا وأمننا فإننا سنوقفها». وفي البحرين، أكد وزير شؤون مجلس الوزراء الوزير المعني بقطاع الاتصالات الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة استمرار خدمة «البلاك بيري» في البحرين.
وقال مشدداً: «لا يوجد أي نية أو توجه حكومي لقطع الخدمة حالياً أو خلال الفترة المقبلة»، خصوصاً وأن عدد مشتركي الخدمة في المملكة وصل إلى 78 ألف مشترك بحسب أحدث الأرقام المسجلة لدى هيئة تنظيم الاتصالات.
وأوضح الوزير بأن «البحرين ملتزمة بتحرير قطاع الاتصالات حسب القوانين المحلية، وأن تقدم الشركات المزودة أفضل الخدمات للجمهور وفق المعايير المعمول بها عالمياً لضمان جودة الخدمات في هذا القطاع الحيوي»، داعياً شركات الاتصالات إلى عدم إرسال رسائل إلكترونية أو الإدلاء بتصريحات غير دقيقة من شأنها إثارة البلبلة بين مستخدمي الخدمة.
وأشار عطية الله إلى أن البحرين حريصة على استمرار مكانتها المميزة على صعيد قطاع الاتصالات على مستوى منطقة الشرق الأوسط أو المستوى الدولي. وفي لبنان، أعلنت الهيئة المنظمة للاتصالات انه يجري حاليا دراسة من النواحي التقنية والتجارية والقانونية لبعض خدمات«الداتا» المستعملة عبر الهواتف الذكية في لبنان ونفت اتخاذ إي قرار حتى الآن بتوقيف خدمة البلاك بيري.
وقال بيان للهيئة أمس انها تجري حالياً دراسة تقنية وقانونية وتجارية حول الهواتف الذكية في لبنان كالبلاك بيري وغيرها لتقويم مدى تطابقها مع الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وذلك بهدف إجراء المقتضى من السلطة اللبنانية المعنية عند اكتمال الدراسة في حال عدم التطابق.
المنامة ـ غازي الغريري والوكالات