قال وزير الموارد المائية والري المصري نصر الدين علام أمس إن القاهرة لا تمانع بناء دول منابع النيل سدودا على مجرى النيل بغرض توليد الكهرباء، مشترطاً إلا تؤثر تلك السدود على حصة مصر من المياه.
وأكد علام أن مصر «لا تعارض إقامة أي سدود بدول حوض النيل لتوليد الكهرباء». وتابع: «في حالة ضمان عدم إضرار هذه السدود من الناحية الفنية على حصة مصر، نرحب بها وندعمها ونساند تنفيذها وندعو الدول المانحة لتمويلها».
وأضاف «تربطنا مع دول حوض النيل علاقات منذ آلاف السنين وستستمر هذه العلاقات إلى الأبد في إطار استمرار الحوار الهادئ للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف».
وأكد أن موضوع مياه النيل «تتولاه حاليا جهات فنية وسياسية بأمانة، وفي إطار أن المياه أمن قومي مصري ولا مساس به». وكان الخلاف بين دول منبع النيل ودولتي المصب مصر والسودان تصاعد بعد أن وقعت خمس من دول المنبع اتفاقية في إبريل الماضي في عنتيبي بأوغندا وتقضي بإعادة توزيع مياه النهر، وترفضها القاهرة والخرطوم.
وتستأثر مصر بحصة، 51 مليار متر مكعب سنوياً، بموجب اتفاقية ثنائية وقعتها مع السودان في العام 1959 تقضي بحصول السودان على 18 مليار متر مكعب.