أثبتت التحقيقات التي تعاملت معها هيئة الصحة بدبي حول الأخطاء الطبية في القطاع الخاص العام الماضي وجود 14 حالة إهمال طبي وحالة واحدة خطأ طبي، و13 حالة لم يثبت بها الخطأ او الإهمال الطبي، و13 حالة ما زالت التحقيقات مستمرة بها، بينما تم إغلاق 8 حالات بناء على طلب ذوي الحالة، حيث تعاملت هيئة الصحة بدبي خلال العام الماضي( 2009) مع 52 شكوى طبية ضد القطاع الخاص أثبتت التحقيقات وجود 14 حالة إهمال طبي، وفقا لآخر تقرير صدر عن الهيئة وحصلت «البيان» على نسخة منه.
أما على مستوى القطاع الحكومي فقد تم التحقيق في 18 حالة ثبت خلالها وجود 4 حالات إهمال طبي، وحالة واحدة خطأ طبي، و3 حالات إهمال وخطأ طبي، و6 حالات لم يكن هناك أي إهمال او خطأ طبي.
وأكدت الهيئة أن في عام 2008 تعاملت الهيئة مع 49 شكوى طبية ضد القطاع الخاص أثبتت التحقيقات وجود 17 حالة إهمال طبي، وحالة واحدة خطأ طبي، و7 حالات إهمال وخطأ طبي، و24 حالة لم تكن إهمال او خطأ طبي، بينما تم التحقيق في 16 شكوى مقدمة ضد القطاع الحكومي كان منها 4 حالات إهمال طبي وباقي الحالات أثبتت التحقيقات عدم وجود الخطأ او الإهمال الطبي.
وكانت هيئة الصحة قد اعلنت في العام 2006 عن تشكيل لجنة للمضاعفات والوفيات مهمتها تلقي الشكاوى المتعلقة بالاخطاء الطبية من جميع المواطنين والمقيمين ، والتحقيق في جميع الوفيات التي تحدث في المستشفيات التابعة للهيئة حتى في حال عدم تقدم ذوي المتوفي بشكوى للجنة للتأكد من سبب الوفاة . وفي حال الاخطاء الطبية تشكل لجنة محايدة تضم ثلاث الى اربع استشاريين للنظر في الشكوى المقدمة وتكون قراراتها محايدة، أما في حال اعتراض أهل المتوفي يتم تشكيل لجنة اخرى للتحقيق في الشكوى ومن حق كل شخص اللجوء للقضاء.
دبي- عماد عبد الحميد