لم يتبقَ سوى ثمانية أسابيع فقط على الموعد النهائي المحدّد لحصول كافة مستخدمي الإشعاع المؤين داخل الإمارات العربية المتحدة على الترخيص اللازم من «الهيئة الاتحادية للرقابة النووية»، التي تبذل جهوداً متزايدة لضمان حصول المستخدمين كافة أنحاء الدولة على الترخيص اللازم في الموعد المحدد.
و قال مدير إدارة الأمان الإشعاعي،في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الدكتور جون لوي: ممارسة أي نشاط تستخدم فيه المواد الخاضعة للرقابة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، يتطلّب الحصول على رخصة بذلك من الهيئة.
وكان القانون الصادر في 2009، قد حدّد يوم 23 سبتمبر 2010 موعداً نهائياً لكافة مستخدمي المواد المشعّة أو الإشعاع المؤيّن للحصول على ترخيص بذلك من الهيئة. لذا، يهيب الدكتور جون لوي بالجهات التي لم تتقدّم بعد بطلبات للترخيص بأن يتقدّموا بها في أقرب فرصة ممكنة وقبل اليوم الأول من شهر سبتمبر 2010.
وتسلّمت الهيئة حتى الآن نحو 200 طلب للترخيص، إلا أن هناك جهات أخرى لم تتقدّم بطلباتها بعد. وأشار الدكتور لوي إلى أن القانون ينصّ على تطبيق عقوبات صارمة على استخدام المواد المشعّة أو الإشعاع المؤيّن دون الحصول على الترخيص الذي يسمح بذلك، وأعرب عن أمله في ألا تكون هناك حاجة لتطبيق هذه العقوبات.
بموجب القانون، يتعيّن على المستشفيات والعيادات، وحتى أطباء الأسنان الذين يستخدمون أجهزة الأشعة السينية أو المواد المشعّة لأغراض التشخيص والعلاج، الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة، كما يتعيّن أيضاً على الفنادق والمؤسسات الأخرى التي تستخدم أجهزة الأشعة السينية للفحص الأمني الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.
وتشتمل قائمة الجهات المطالَبة بالحصول على الترخيص اللازم مستخدمي المواد المشعة للأغراض الصناعية مثل فنيي التصوير الإشعاعي وقياسات عمق الآبار ومستخدمي أجهزة قياس المواد المشعة. وأكد الدكتور لوي قائلا: إن الهيئة الإتحادية للرقابة النووية تهدف إلى ضمان الاستخدام السليم والآمن للمواد المشعة أو الإشعاع المؤين، والخطوة الأولى نحو تحقيق هذا الهدف هي الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.
وينطبق شرط الحصول على الترخيص اللازم على المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص على حد سواء.
ويمكن الحصول على نماذج الطلبات بالاتصال هاتفياً بإدارة الترخيص في الهيئة على الرقم: 6516644 02.
أبوظبي ـ «البيان»