كشف المستشار خليفة راشد بن ديماس القائم بأعمال النائب العام بدبي عن أن عدد مرات التحميل لبرنامج القوانين على جهاز الـ «الآي فون» بلغ منذ إبريل الماضي 12 ألفا و456 مرة أغلبها من دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، في حين أطلقت النيابة العامة بدبي أمس الإصدار الثالث لبرنامج القوانين على جهاز الـ (الآي فون) المبادرة التي بدأتها أبريل الماضي.
وتَضمن الإصدار الجديد إدراج أربعة قوانين لتصل حصيلتها إلى 15 قانوناً اتحادياً، وتحديث آلية البحث بهدف اختصار الوقت في تصفح القوانين.
وقال المستشار بن ديماس ان الهدف من تحديث البرنامج هو إضافة أكبر قدر من القوانين لتغطية شرائح الجمهور المختلفة، حيث يتم اختيار القوانين بعناية من قبل فريق مختص يضم نخبة من أعضاء النيابة، فضلاً عن الاستعانة بفريق تقنية المعلومات في النيابة العامة لتحديث خاصية البحث في البرنامج بهدف اختصار الوقت على مستخدميه وتسهيل عملية الرجوع إلى القوانين.
وأضاف أن سبب إضافة هذه القوانين هو حاجة المؤسسات وأفراد المجتمع إلى هذا النوع من القوانين في تعاملاتهم اليومية، وأهمية الاطلاع عليها لتفادي الكثير من المواقف القانونية، موضحا أن القوانين الجديدة تشمل (قانون العلامات التجارية، قانونا حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وقانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات - الجديد كلياً -، وقانون حماية المستهلك) .
وأشار بن ديماس إلى أن البرنامج يتيح لأعضاء النيابة والمحامين وطلبة القانون والجمهور عامة تصفح أكبر قدر من الكتب والمواد القانونية بطريقة سهلة دون الرجوع إلى الطرق التقليدية التي قد تعيقهم من أداء مهامهم بسرعة، موضحا أن عدد مرات التحميل بلغ منذ انطلاق البرنامج 456 .12 مرة أغلبها من دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية.
الجانب التقني
نوه عبدالله صقر المري مدير إدارة تقنية المعلومات إلى أهمية تسخير التقنية في المجال القضائي والمؤسسي من خلال إيجاد قنوات وآليات جديدة تسهل على مستخدمي البرنامج الحصول على القوانين والرجوع إليها.
مضيفا أن الإصدار الجديد يحتوي خيارات متنوعة توفر على المستخدم الجهد والوقت في البحث عن المعلومة التي يريدها والرجوع إليها عند اللزوم.
وأضاف المري أن فريق تقنية المعلومات في النيابة العامة يعمل على تطبيق برنامجين على الـ (آي فون)، الأول يُعنى بتوفير موقع نيابة دبي وهي ميزة لتقديم خدمات المتعاملين عبر لـ (آي فون)، وهو جاهز في مراحله الأخيرة، أما البرنامج الثاني فهو داخلي خاص بأعضاء السلطة القضائية يمكنهم الاطلاع على مستجدات أي قضية في أي وقت.
دبي ـ «البيان»