أفاد العميد محمد أحمد بن غانم الكعبي مدير عام الإدارة العامة لشرطة الفجيرة إلى أن إمارة الفجيرة تعد واحدة من المناطق التي تنخفض فيها معدلات الجريمة، وذلك يأتي بجهد القيادة الرشيدة والقائمين على بسط الأمن بأشكاله المتعددة.
مشيرا إلى أنه لا كثرة في البلاغات الكاذبة في الإمارة وهي في محل رصد وتتبع، وترجع أسبابها لغياب المسؤولية ومحاولة لفت الأنظار، ومعظم البلاغات تسجل لدى غرفة العمليات بالإدارة العامة للشرطة سواء كانت أمنية أو جنائية أو مرورية وغيرها من البلاغات البسيطة، إلا أن أبرز هذه البلاغات هي الحوادث المرورية وما تسببه من وفيات وإصابات جسمانية. لافتا إلى خطط التوسع في الكاميرات الأمنية ونصب رادارات جديدة، إلى جانب تفعيل خطط موضوعة للعام 2010 فيما يتعلق بوحدة الإنقاذ البحري ووحدة الكلاب البوليسية والمختبر الجنائي ومراكز الشرطة الجديدة، إلى جانب خطط أخرى مستقبلية وضعت في طاولة البحث والدراسة.
البلاغات محل رصد
وأشار العميد محمد أحمد بن غانم أن البلاغات الكاذبة هي من الأمور المنتشرة في جميع أنحاء العالم وليس في إمارة الفجيرة بشكل خاص، وهي تعود لغياب المسؤولية ومحاولة لفت الانتباه واستنزاف الطاقات والجهود العامة، إلا أنه لا كثرة في البلاغات الكاذبة في الإمارة، وإن حدثت ففي مجملها مغلقة أي غير مقلقة أو تستدعي الخطر وهي دائما في محل رصد ومتابعة حثيثة.
وقال محمد أحمد أنه يجري حاليا متابعة مكثفة ورصد البلاغ الكاذب الذي تلقته غرفة العمليات بالإدارة الأسبوع الفائت حول ادعاء المتصل وجود قنبلة في مبنى أحد مراكز الصرافة في المدينة، وعلى الفور طوقت الأجهزة الأمنية المنطقة فيما أخلى رجال الأمن المنطقة من مئات المتواجدين ومرتادي الموقع.
وتم الاستعانة بإدارة البحث الجنائي واستخدمت الكلاب البوليسية في عملية تمشيط الموقع لمدة ساعتين ليتضح أن البلاغ كاذب، وما زال التحقيق قائماً لمعرفة مرتكب ذلك البلاغ للكشف عن الأهداف التي يسعى من ورائها المبلغ واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضده.
وأوضح أن هناك اتصالات وتنسيقا مستمرا مع السلطات المختصة لوضع حد مناسب لهذه الظاهرة الغريبة على تقاليدنا ومجتمعنا بوضع آلية جديدة للتعامل مع تلك البلاغات وفرض رقابة صارمة، لما تسببه من ذعر في نفوس المواطنين وتشتيت انتباه الأمن، إلى جانب الآثار السلبية على الجهات المعنية كافة عبر استنزاف طاقات وجهود المنظومة التي وجدت من أجل خدمة الصالح العام.
كما أشار إلى أن معظم البلاغات تسجل لدى غرفة العمليات بالإدارة العامة للشرطة سواء كانت أمنية أو جنائية أو مرورية وغيرها من البلاغات البسيطة، إلا أن أبرز هذه البلاغات هي الحوادث المرورية وما تسببه من وفيات وإصابات جسمانية.
فغرفة العمليات تعتبر (العمود الفقري) وهي المحرك الرئيسي لكافة الموارد والجهات التي تتعامل مع الحوادث والبلاغات الجنائية والمرورية الأمر الذي يساهم بشكل كبير في تقليل زمن الاستجابة للحدث والتي يتم التنسيق معها مثل: دوريات المرور والإسعاف والإنقاذ وفرق الدفاع المدني وغيرها.
وهي تعمل على مدار الساعة وفق أحدث الأجهزة والتقنية المتطورة والأنظمة الالكترونية الجديدة، من خلال كوادر وطنية مؤهلة على تشغيل وإدارة غرفة العمليات الجديدة التي تلبي احتياجات الشرطة أمنيا وخدميا حالياً ومستقبلياً، بحيث يقومون بتلقي البلاغات الواردة وتمريرها للفرق الأمنية العاملة في الميدان لمعالجتها وتقديم الخدمة العاجلة لطالبها.
لافتا إلى أن متوسط الوقت المستغرق للاستجابة للبلاغ يعتمد على نوع البلاغ، حيث يتم تقسيم البلاغات إلى هامة جدا وهامة ومعتادة، إلا أن متوسط الوقت الزمني يصل كحد أقصى إلى 3 دقائق. ألامؤكدا أن التنسيق والتواصل بين غرفة العمليات والجهات الأخرى من الأمور الهامة لتقليل زمن الاستجابة.
توسعة أمنية
وفي سياق آخر، أوضح بن غانم أن إدارة الشرطة تعتزم خلال الأشهر القليلة القادمة التوسع بزيادة أعداد الكاميرات الأمنية موزعة على الشوارع العامة والمناطق الحيوية وتعميمها.
إضافة إلى كاميرات المراقبة الموجودة لدعم توجيهات الحكومة ووزارة الداخلية في حفظ الأمن وإشاعة أجواء الطمأنينة بين المواطنين وضمان سلامة الممتلكات العامة والخاصة عن طريق شبكة كاميرات مراقبة متكاملة بالتقنية والتكنولوجيا الحديثة ومنتشرة في كل الشوارع.
على أن تغطي الكاميرات الجديدة مناطق ومواقع أخرى مختلفة في الإمارة تحتاج إلى رصدها ومراقبتها بشكل مستمر، كما أن هناك خطة في التوسع كلما دعت الحاجة، لتكون الشرطة منظار الفجيرة من كل الجهات بشبكة مراقبة حديثة وكفؤة.
وحول دور الكاميرات في مساعدة عناصر الشرطة، ذكر بأن الكاميرات الأمنية سهلت بشكل كبير آلية عملهم ومتابعة الحوادث ومخالفات السير وضبط مخالفات سلبية أخرى.
كما خففت عليهم الكثير من الأعباء والسجالات التي كانت تحصل مع المخالفين. وحسب الدراسات ومعرفة حجم المخالفات المرورية والجنائية والتي تم ضبطها عبر غرفة السيطرة والتحكم أظهرت نجاح وفعالية التحرك بكل يسر وسهولة.
رادارات جديدة
وأكد الكعبي أن الإدارة تعتزم نصب رادارات جديدة ثابتة ومتحركة في شوارع الإمارة التي لا تتوافر فيها هذه الخدمة تضاف إلى الـ 50 رادار مشغل حاليا، وذلك أثناء النصف الثاني من العام الحالي، ويأتي ذلك بعد سلسلة مباحثات ودراسات مختصة حول هذا الأمر.
وضمن مساعي الإدارة لإيجاد حلول للكثافة والمشكلات المرورية وللسيطرة أيضا على حوادث السرعة التي ينتج عنها في العادة وفيات وإصابات بالغة. موضحا أن نشر أجهزة الرادار بشكل مدروس على جميع شوارع الإمارة يسهم في تقليل حوادث السرعة.
جرائم قليلة
وفي جانب آخر، بين الكعبي أن إمارة الفجيرة تعد واحدة من المناطق التي تنخفض فيها معدلات الجريمة وذلك يتأتى بجهد القيادة الرشيدة والقائمين على بسط الأمن بأشكاله المتعددة، فمعدلات نسبة الجرائم في إمارة الفجيرة قليلة للغاية بالمقارنة بأماكن أخرى.
وهذا بفضل الله وبفضل الجهود المخلصة التي تحرص على تحقيق الأمن في ربوع المنطقة. منوها إلى توضيح معدلات الجريمة بأن نسبتها لا تختلف بالمقارنة مع فصلي الصيف والشتاء، كما أنها غير مقلقة وكلها مقدور عليها.
خطط ومشاريع جديدة
وفقا لخطة الإدارة الموضوعة فإن عام 2010 يشهد تفعيل مركزي الشرطة في ضدنا والخليبية التابعة للإدارة العامة لشرطة الفجيرة على المستوى الأمني والخدمي بما يعود بالنفع على المواطنين والمقيمين.
إلى جانب الانتهاء من تفعيل وحدة الشرطة البحرية بالكوادر والأجهزة اللازمة والتي من مهامها الرئيسية القيام بالبحث والإنقاذ البحري، واستلام البلاغات من الأشخاص المعرضين للخطر وذلك على السواحل القريبة من الشواطئ.
مضيفا إلى تهيئة وحدة الكلاب البوليسية وبشكل مدروس ووفق الأنظمة العالمية حيث تم تعيين ضابط مسؤول على القسم ومنتسبين مدربين على السيطرة على تلك الحيوانات إضافة إلى تهيئة حظائر للحيوانات لغرض استخدامها في العمليات الأمنية والجنائية، وهذه الوحدة تساهم بنسبة عالية من النجاح وبصورة ملحوظة وملموسة في حل العديد من الجرائم والقضايا على الساحة الأمنية بالإمارة.
كما وصل العمل إلى مراحله النهائية بمختبر البحث الجنائي عبر توفير الأجهزة المتطورة والعنصر البشري والذي يملك القدرة على التعامل معها وتحقيق النتائج من خلالها. وما زالت هناك خطط ومشاريع قيد التنفيذ وبعضها الآخر قيد البحث والدراسة.
شرطة دبي تؤكد أمن النظام الإلكتروني وسرية المراسلات
أكد العميد أحمد حمدان بن دلموك مدير الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية في شرطة دبي، أمن النظام الإلكتروني وسرية المراسلات والتحكم بالمسارات لدقة التحويل والقدرة على تلافي الأخطاء في عمليات التراسل التي تطبقها القيادة العامة لشرطة دبي.
إضافة إلى ترقية منصات التطبيق من النظام القديم إلى الإصدار الأحدث بنسبة 78%، مشيراً إلى أن آلية العمل ومتابعة التطورات التقنية المتسارعة تجري وفق تنسيق دقيق بين كل الإدارات والأقسام.
من جانبه أوضح جوزيف وديع سماحة، مدير إدارة العمليات الإلكترونية، أن الإدارة تتكون من أربعة أقسام رئيسية، وهي قسم التواصل الإلكتروني وقسم منح الأحقيات، بالاضافة إلى قسم قواعد البيانات وقسم تشغيل الأنظمة.
وأكد سماحة أن الإدارة تعمل باستمرار على تأهيل كوادرها من خلال ابتعاثهم لدورات تخصصية داخلية وخارجية لتطوير قدراتهم النظرية والعملية، وتواكب كل جديد في عالم التقنيات من خلال الاطلاع الدائم على الكتب والمنشورات وحضور المعارض التي تنظمها الشركات المتخصصة داخل الدولة وخارجها، وتختار أفضل الأجهزة والبرامج التي تتناسب مع توجهات شرطة دبي وحاجات إداراتها وأقسامها.
الفجيرة - ناهد مبارك