أطلق جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية أمس خلال مؤتمر صحافي حملة السلامة البحرية (بحار) للسنة الثانية والذي كشف من خلال المؤتمر عن خططه لإطلاق حملة واسعة جديدة ترمي إلى تعزيز الأمن والسلامة في مياه وشواطئ إمارة أبوظبي.
وتستهدف جميع مرتادي البحر في إمارة أبوظبي الذين يرتادونها للنزهة أو للصيد أو التجارة وتستمر الحملة حتى شهر ديسمبر المقبل وقال إن ذلك يأتي انطلاقا من حرص الجهاز على توفير أعلى معايير السلامة البحرية لمرتادي البحر والتزاما منه بالارتقاء بمستوى وعي المواطن والمقيم. وقد تم إطلاق الحملة الأولى بحار في يونيو 2009 ليكون الجهاز أول مؤسسة وطنية تتبنى حملة تعنى باستهداف جميع مرتادي البحر لتوعيتهم بأهم قوانين السلامة البحرية المعمول بها في إمارة أبوظبي، وقد اطلع وتعرف عليها عشرات الآلاف من المواطنين والمقيمين، ليتم إطلاق الحملة للسنة الثانية تأكيدا على استمرار البرنامج وخططه التوعوية الداعمة لمهام وعمل جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية، ويتزامن إطلاق الحملة مع الزيادة الكبيرة لمرتادي البحر بعد انتهاء فصل الصيف.
رؤية شاملة
وأكد العميد الركن طيار فارس خلف المزروعي، رئيس جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية أنه من منطلق الإنجازات التي تحققت خلال الحملة الأولى والتجاوب الملحوظ من المجتمع عدنا ببحار لتحقيق رؤية شاملة متمثلة في توعية الجمهور بدور الجهاز في حماية مياه أبوظبي من الأضرار الناجمة عن سوء استغلالها والحفاظ على سلامة مرتاديها».
وصرح العقيد الركن بحري إسحاق محمد سالم آل بشر رئيس اللجنة العليا لحملة (بحار) والمتحدث الرسمي لجهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية في المؤتمر الصحفي بأنه من منطلق اتساع المهام الموكلة للجهاز والتي شملت حرس سواحل أبوظبي، والشرطة البحرية وقسم المصائد البحرية من هيئة البيئة، أتت حملة بحار لدعم هذه المهام وتأكيداً على دور الجهاز المهم في الحفاظ على حماية المنشآت والمرافق الحيوية لإمارة أبوظبي ودوره الفعال في تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها محلياً في المجال البحري والخاصة بالسلامة البحرية».
ومن الأهداف المهمة للحملة دعم اللوائح والنظم الخاصة بضرورة تركيب جهاز الأمن والسلامة البحرية، فهو نظام للتتبع يساعد فرق الإنقاذ الخاصة بالجهاز على تحديد مواقع الزوارق المخصصة للصيد والنزهة والزوارق التجارية في حال التعرض لأي طارئ.
حيث سيعمل جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية من خلال التعاون الوثيق مع الهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى بما في ذلك وزارة النقل وهيئة البيئة بأبوظبي، على توفير الأمن الضروري للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لإمارة أبوظبي.
أبوظبي ـ مصطفى خليفة

