استمعت محكمة جنايات أبوظبي أمس إلى مرافعة الدفاع في قضية ادعت فيها النيابة على الشخص بالتزوير وإضافة اسم عشيرة وعائلة لا ينتمي إليها في الحقيقة، بينما ادعى المتهم أن إدارة الهجرة والجوازات قدمت شكوى التزوير ضده رداً على الدعوة التي رفعها عام 2003 ضد الدائرة ولا تزال متداولة حالياً، بتهمة الإهمال الذي أدى إلى ضياع مستندات هامة ترجع له، مما أدى إلى حرمان أبنائه من السفر للعلاج أو الزواج أو أي مما يتمتع به باقي الناس من حرية السفر والحركة أو ما يتطلب إثبات شخصية.
وأوضحت محامية الدفاع أن المتهم كان قد حصل على كتاب من ديوان الشيخ زايد، رحمه الله، بإلحاق اسم العشيرة والقبيلة باسمه، وهذا الكتاب مثبت فقده خلال حريق وقع قضاء وقدراً في منزل المتهم ومزرعته، وقدمت محامية المتهم عدة مستندات وشهادات دراسية وأوراق رسمية تعود إلى ما قبل الدعوة بسنوات طويلة وكلها تحمل اسم العشيرة ملحقاً بأسماء أبنائه مما يثبت تمتعهم سابقاً باسم عشيرتهم بناء على كتاب ديوان الشيخ زايد، رحمه الله، وطلبت المحامية البراءة لموكلها كمطلب رئيسي، واحتياطياً انتداب لجنة من الخبراء لتحديد حقيقة المستندات المقدمة من قبلها، ومعاينة الخط والاسم والمداد المستعمل.
أبوظبي ـ إيمان كلش