عقدت لجنة التنسيق الإداري التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي اجتماعها السابع امس في فندق قصرالإمارات في أبوظبي لمناقشة عدد من الأمور التنسيقية والإدارية في دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة أبوظبي.
تهدف اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي إلى تعزيز مستوى التنسيق الإداري بين الإدارة التنفيذية للجهات المختلفة في حكومة أبوظبي ومناقشة الصعوبات والموضوعات المشتركة بين هذه الجهات فضلا عن تعزيز مستوى التوافق والتناسق بين استراتيجيات هذه الجهات.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها أمس مبادرة بلدية مدينة العين بخصوص شبكة مكتبات ومعلومات أبوظبي ومسودة مركز الإحصاء بشأن سياسات الإجراءات المتكاملة لتخطيط المسوح ومشروع مركز أبوظبي للأنظمة الالكترونية والمعلومات بخصوص دليل أبوظبي للخدمات الحكومية. وكانت اللجنة قد ناقشت خلال اجتماعاتها السابقة أجندة السياسة العامة لإمارة أبوظبي 2030 ومبادرة مجلس أبوظبي للتوطين التي تدعم الجهاز الحكومي ودليل أبوظبي للخدمات الالكترونية الحكومية «اس اف بي» ومشروع المركز الشامل لحماية الأسرة.
يذكر أن لجنة التنسيق الإداري قد تشكلت في شهر مارس 2009 برئاسة عبدالله علي مصلح الأحبابي الأمين العام المساعد للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وعضوية عدد من ممثلي الجهات الحكومية في الإمارة.
وتتمثل مهام اللجنة في الاطلاع على الخطط الاستيراتيجية للجهات الحكومية في إمارة أبوظبي ومتابعة مدى التقدم في تنفيذ هذه الخطط وتنسيق المشاريع والبرامج الرئيسية التي تشارك فيها هذه الجهات ومناقشة الموضوعات والصعوبات المشتركة بينها فى مجالات الموارد البشرية والشؤون المالية وتقنية المعلومات بالإضافة إلى تبادل الخبرات ووجهات النظر في الموضوعات المختلفة ورفع الاقتراحات بشأنها إلى المجلس التنفيذي.
وام
