أصدر سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة القانون رقم 5 لسنة 2010 الذي نص على إلغاء العمل بالقانون رقم 14 لسنة 2008 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقرار رقم 36 لسنة 2008 الصادر نفاذا له.
وأشارت المادة الثانية من القانون الجديد إلى سريان أحكام قانون المعاملات المدنية على جميع الدعاوى والطعون المنظورة أمام محاكم رأس الخيمة والتي لم يصدر فيها حكم بات. وبينت المادة الثالثة حكم عقود الإيجار التي انتهت بإلغاء القانون حيث ستمتد هذه العقود إلى 1/ 11/ 2010 عدا عقود الإيجار التي صدرت بمدها أحكام باتة.
رأس الخيمة ـ «البيان»