دخلت أول من أمس الاتفاقية المبرمة بين وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة بشأن إرسال المعلومات المالية حول ممتلكات بعض الأوروبيين وشخصيات غير أوروبية في المصارف الأوروبية إلى واشنطن حيز التنفيذ.

وأعرب وزير الداخلية الألماني دو مايزيير عن ترحيبه لبدء تطبيق الاتفاقية، معتبراً أنها من الخطوات المهمة نحو محاربة تنظيمات أطلق عليها أنها إرهابية دولية. ووصف أعضاء لجان شؤون السياسة الأمنية في البرلمان الألماني عن كتل الخضر واليساريين والاشتراكيين تطبيق الاتفاقية بأنها خرق واضح لحقوق الإنسان في دول الاتحاد الأوروبي.

وأشار رئيس شؤون السياسة الداخلية عن كتلة الديمقراطيين الاشتراكيين ديتر فيفلبوتس إلى أن كتلته بالتعاون مع الخضر واليساريين سيقدمون شكوى إلى قضاة محكمة الدستور العليا في كارلسروه ضد الاتفاقية.واعتبر أن إرسال الأوروبيين معلومات حول الممتلكات المالية من جانب واحد خرق للدستور الألماني والقوانين التي قام عليها الاتحاد الأوروبي التي تنص على ضرورة حماية المعلومات الخاصة.

«وام»