يصدر جلالة ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، الأسبوع المقبل أمراً ملكياً يعلن فيه عن موعد الانتخابات النيابية والبلدية، وتدل المؤشرات على التوجه للتجديد لرئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح لولاية ثالثة.

وذكرت مصادر مطلعة أن الانتخابات يجب إجراؤها خلال الشهور الأربعة الأخيرة من السنوات الميلادية الأربع التالية لتاريخ أول انعقاد للمجلس الوطني، أي أنه لابد من إجرائها ما بين منتصف أغسطس ومنتصف ديسمبر المقبل.

وتنص المادة 15 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أنه «يحدد ميعاد الانتخابات العامة لمجلس النواب بأمر ملكي، ويكون إصدار الأمر قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات بخمسة وأربعين يوماً على الأقل. ويحدد ميعاد الانتخابات التكميلية بقرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية، ويكون إصدار القرار قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات بثلاثين يوماً على الأقل».

ويجب أن يتضمن الأمر أو القرار تاريخ فتح باب الترشيح وتاريخ قفله. وفي أحوال الاستفتاء يجب أن يحدد الأمر الملكي موضوع الاستفتاء، والتاريخ المعين له. إلى ذلك، رجحت مصادر نيابية أن يتولى رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح رئاسة مجلس الشورى لولاية ثالثة، وهو المجلس الذي يعينه الملك ويضم 40 عضواً ويشكل مع مجلس النواب المنتخب من الشعب، ما يعرف ب«المجلس الوطني».

المنامة ـ «البيان»