شددت وزارة العمل ضرورة توفير السكن المناسب الذي يتفق مع المعايير المعتمدة للسكن العمالي في الدولة وطالبت أصحاب المنشآت بضرورة توفير سكن لكل عامل قبيل استقدامه للعمل داخل الدولة.
وقد رفضت الوزارة خلال اللقاء المفتوح الذي عقد أمس بمقر وزارة العمل في أبوظبي طلبا لإحدى المؤسسات الخاصة لاستقدام 50 سائقا حيث حددت الوزارة موافقتها لسبعة عمال فقط لأن صاحب المنشأة لم يؤمن السكن اللازم لجميع العمال وقرنت موافقتها بقيام صاحب المؤسسة باستئجار الوحدات السكنية المناسبة لهؤلاء العمال.
وأحالت اللجنة طلبا للنظر فيه تقدم به عامل يطلب فيه الموافقة على نقل كفالته دون الرجوع للكفيل الذي عمل لديه لمدة ثلاثة أشهر فقط، مشيرا إلى انه يقيم في الدولة منذ أربعة وعشرين عاما، ووافقت الشركة على انتقاله للعمل لدى منشاة أخرى لكن دون أن تمنحه شهادة عدم ممانعة حيث لا تسمح سياستها بذلك بحسب ما أبلغته إدارة المنشأة للعامل.
كما أحالت اللجنة طلبا إلى إدارة علاقات العمل تقدم به معلم للموافقة على نقل كفالته مؤكدا فيه انه تقدم باستقالته إلى المدرسة التي يعمل بها منذ نحو خمس سنوات، وذلك خلال فترة إجازته السنوية فرفضت إدارة المدرسة، فيما تقدم وكيل خدمات بطلب لتفويض عامل عادي في المنشأة للقيام بأعمالها، ورفضته لجنة اللقاء المفتوح مؤكدة انه وفقا لقرار وزاري يجوز لوكيل الخدمات أن يوكل مالك المنشاة أو أحد شاغلي الوظائف العليا للقيام بمهام المنشأة.
وأحالت إلى لجنة البت طلبا تقدم به صاحب منشأة لرفع غرامة قدرها 30 ألف درهم فرضتها الوزارة بسبب تأخير إصدار ثلاث بطاقات عمل بدعوى انه كان خارج الدولة ولم يتمكن من استكمال الإجراءات وتقدم صاحب منشأة أخرى بطلب لاستثناء عامل من شرط المؤهل لتغيير مهنته من بائع إلى مدير مبيعات وتمت إحالة الطلب للنظر فيه.
وأحالت اللجنة إلى إدارة علاقات العمل لدراسة الطلب الذي تقدم به صاحب منشأة لرفع الغرامة التي فرضت على المنشأة حيث تم التعميم على عامل بالخطأ نظرا لتشابه أسماء العمال.
أبوظبي ـ «البيان»