أصدرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة أمس قراراً بتعليق خدمات (المسنجر والبريد والتصفح الإلكتروني) الخاصة بالـ «بلاك بيري» في الدولة اعتباراً من يوم 11 أكتوبر المقبل، نتيجة عدم إحراز أي تقدم في المحاولات التي بذلت بشكل متواصل مع الشركة المزودة للخدمات، لجعل خدمات ال«بلاك بيري» تتوافق مع التشريعات التي تنظم عمل قطاع الاتصالات في الدولة.
حيث يستند القرار إلى أن بعض خدمات ال«بلاك بيري» نتيجة طبيعتها الحالية تتيح السبيل أمام أفراد لارتكاب تجاوزات، بعيداً عن أي مساءلة قانونية، ما يترتب عليه عواقب خطيرة على الأمن الاجتماعي والقضائي والأمن الوطني.
وأوضح مدير عام الهيئة محمد ناصر الغانم أن قرار تعليق خدمات المسنجر والبريد والتصفح الإلكتروني الخاصة بالبلاك بيري مؤقت، حتى يتم التوصل إلى حل يتوافق مع الإطار التشريعي لقطاع الاتصالات في الدولة.
وأعلنت مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» أمس التزامهما بالقرار حتى يتم تطوير حل مقبول ويطبق بما يتوافق مع التشريعات التي تنظم قطاع الاتصالات في الدولة.
وذكرت «اتصالات» أنها ستعلن في اليومين المقبلين عن الحلول البديلة التي ستطرحها للمستهلكين، فيما أكدت «دو» أنها ستزود المشتركين بحل بديل يلبي حاجاتهم بأقل قدر ممكن من التأثر في الاستخدام، وستعلن في الأيام القليلة المقبلة خطتها الكاملة وستحيط عملاءها علماً بتفاصيلها.
وعلى صعيد متصل، قال مصدر سعودي في هيئة الاتصالات المسؤولة عن خدمات «البلاك بيري» أن الهيئة تدرس مسألة إيقاف بعض خدماته، وأي قرار رسمي لم يصدر بعد في هذا الشأن.
التفاصيل في عبر الإمارات
