بدأت وزارة البيئة والمياه خلال الشهر الماضي مباشرة تنفيذ مبادرة تسويق الرطب لعام 2010. وقال المهندس منصور ابراهيم المنصوري مدير إدارة التنمية الزراعية بالوزارة ان المبادرة تأتي ضمن سعي الوزارة لرفع نسب الاعتماد الذاتي من الانتاج المحلي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بالدولة وتشجيع الاهتمام بالمنتجات الوطنية المحلية والتوسع في زراعة الأصناف الجيدة من التمور وإحلال زراعتها محل الأصناف ذات المردود الاقتصادي المتدني بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص .
وأوضح المنصوري أن المبادرة تهدف كذلك إلى تسويق رطب المزارعين من خلال الجمعيات التعاونية والتي تستمر لغاية سبتمبر المقبل حيث طورت الوزارة المقاييس وجودتها لمواصفات العلب الكرتونية للرطب والتي تحمل اسم « خيراتنا »، مشيرا إلى أن الجمعيات التعاونية وهي جمعية أبوظبي التعاونية و جمعية الشارقة التعاونية وجمعية رأس الخيمة التعاونية إضافة إلى مركز اللولو تساهم في تشجيع المزارعين لبيع منتجاتهم وذلك بهدف إيجاد قنوات تسويقية لتصريف المنتج من الرطب.
وتوقع تسويق 150 طنا من الرطب عبر الجمعيات التعاونية، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على تحديد الأصناف ذات الجدوى الاقتصادية وهي الخنيزي والبرحي واللولو والتي تعتبر من أكثر الأصناف والأنواع رغبة لدى المستهلكين وهي أصناف المبكرة والوسطى والمتأخرة بهدف توفير الأصناف خلال فترة التسويق وبدون انقطاع اذ يعتبر صنف البرحي من الأصناف المتميزة .
من جانب آخر تسعى وزارة البيئة والمياه وفي إطار أهدافها الاستراتيجية لتطبيق مبادئ الأداء الاقتصادي المتوازن في الإنتاج النباتي والحيواني الضروري للاستهلاك المحلي وتحقيق الأمن الغذائي في الدولة إلى تشجيع الإنتاج الزراعي وتنميته .
وقال المنصوري في هذا الصدد ان الوزارة تعمل على الاتجاه نحو السياسة الزراعية بالتوسع الرأسي بالمحاصيل الزراعية من خلال البيوت المحمية والحد من زراعة الحقل المكشوف والذي يتسبب في هدر الموارد الطبيعية وخاصة موضوع المياه .
وأوضح أن الإدارة تقوم حاليا على تنمية الإنتاج الزراعي للمزارعين وتحديد المتطلبات الرئيسية لمواد الإنتاج الزراعي وفق الأهداف الاستراتيجية للوزارة حيث تركز التشجيع خلال عامي 2009 - 2010 على تقديم الاستشارات ذات القيمة النوعية للمزارع من خلال البيوت المحمية وعددها 585 بيتا عام 2009 بهدف تشجيع المزارعين على زراعة البيوت المحمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات إضافة إلى زيادة المردود الاقتصادي.
وتقوم الوزارة وخلال العام الجاري بتقديم الاستشارات لعدد 155 صالة مبردة بنظام الزراعة المائية وذلك بهدف تشجيع إدخال التقنيات الحديثة للمزارعين وترشيد استخدام المياه .
(وام)