أكدت وزارة البيئة والمياه على ضرورة تقيد جميع العاملين بالمنشآت الحيوانية المختلفة والتي تشمل المزارع الإنتاجية، حدائق الحيوان، مراكز التكاثر، ومعاهد الأبحاث العلمية، العيادات، والمستشفيات، ومحلات بيع الحيوانات (ثدييات، طيور (برية وأليفة)، وزواحف، أسماك زينة، برمائيات) الالتزام بالقانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007 بشأن الرفق بالحيوان والقرارات الخاصة بشأن الشروط الفنية والصحية للمنشآت الحيوانية والاهتمام بالسلوك المهني لمهنة الطب البيطري وفنيات التعامل مع الحيوانات ورعايته .
وأوضح المهندس محمد حسن الشمسي مدير إدارة تنمية الثروة الحيوانية في هذا الصدد أن الوزارة سوف تصدر لاحقا تشريع ينظم عمليات النقل للحيوانات لكل نوع على حدة بما يحقق قانون الرفق بالحيوان ولائحته التنفيذية.
كما حذر من عرض أو بيع أو الاتجار بأي حيوان مريض أو مصاب أو في حالة جسمانية هزيلة أو خلط أنواع مختلفة من الحيوانات ببعضها أثناء العرض أو البيع ومن التعدي الجنسي على الحيوانات كما نبه إلى ضرورة أن تتم كافة التدخلات الجراحية للحيوانات تحت التخدير العام أو الموضعي وفي مكان مجهز طبيا لنوع الجراحة وأن تتم جميع التدخلات الجراحية والعلاجية بواسطة أخصائي أو طبيب بيطري.
كما تهيب بالمواطنين والمقيمين عدم شراء حيوانات إلا من الأماكن المصرح لها من قبل وزارة البيئة والمياه بممارسة الاتجار بالحيوانات وأن من يمارس عمليات الاتجار دون تصريح مسبق من الوزارة سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية عند ضبطه.
دبى - البيان
