تواصل بلدية الشارقة من خلال قسم الأمن حملاتها التفتيشية الفجائية بغرض التأكد من التزام أصحاب الورش والمصانع والمحلات التجارية المختلفة بممارسة الأنشطة المصرح بها من قبل الدائرة وبهدف إحكام الرقابة على الأنشطة الصناعية المتنوعة في ظل ازدياد التراخيص الصناعية الصادرة.
وقال إبراهيم محمد الحوسني رئيس قسم الأمن والعمليات ببلدية الشارقة ل«البيانلالا» ان دور البلدية في الرقابة على الورش الصناعية يتمثل في إلزام الورش والمنشآت الصناعية بشكل عام بالعمل بالمحيط الخاص بالمنشأة وعدم السماح لها بالتجاوز ومحاولة مقاومة هذه الظاهرة بعدة طرق منها إشعار صاحب الرخصة بالمرجع بعد إزالة التجاوزات، والمخالفة المباشرة لمن تطاول على النظام المتبع، و إلصاق الإنذار النهائي على المعدات والآليات المتروكة من قبل أصحاب المنشآت الصناعية في الأماكن الممنوعة ومن ثم سحبها.
كما يتم حفظ حقوق الغير وبالأخص عند تعدي هذه المنشآت على بعضها البعض مثل المنشآت التي تعمل بالنجارة وما ينتج عنها من غبار ناتج عن طبيعة عملها ومدى تأثيره على جيرانه يجعل البلدية تتدخل وتجبره على تجهيز الموقع بالفلاتر المطلوبة والأغطية ومصانع الحجارة مشابه لذلك وغيرها من المنشآت. أو الإزعاج الذي من الممكن أن يسببه عمل أي منشأة صناعية على السكان المقيمين بجوارها من أصوات وغيرها وبالأخص في أوقات الراحة وغيرها من هذه الأمور.
الأمور الفنية
واوضح الحوسني انه يتم متابعة التطوير غير النظامي لهذه المنشآت بالأخص الأمور الفنية والمباني التي تقوم في هذه المنشآت بشكل مخالف لتوفر على نفسها الكثير وتقوم بعملية الاكتفاء الذاتي بهذه المخالفات، وتطوير هذه المنشآت بالمعدات المتنوعة بطريقة عشوائية خطرة على جميع المستويات (العمالة - الجمهور- الجيران - الإمارة والتمديدات الكهربائية العشوائية غير المؤمنة والتي تؤدي الى حدوث الكوارث التي لا يحمد عقباها،و عدم التقيد بتوفير وسائل السلامة مقابل التوسع العشوائي الحاصل في هذه المنشآت.
وذكر الحوسني أنواع المخالفات فهي تبدأ كمخالفة عرض البضائع خارج المحل إلى أن تنتهي بإغلاق المنشأة إذا لزم الأمر حسب النظم والقوانين المتبعة في الإمارة مارا بالكثير من المخالفات ومن أشهرها (المخالفات الفنية، مخالفات السلامة والوقاية، مخالفات النشاط المرخص، المخالفات البيئية، بالاضافة الى المخالفات الصحية، والمخالفات التي تؤثر على حقوق الآخرين بشكل عام وغيرها من هذه المخالفات) وتقاوم هذه الظواهر بالتعاون مع جميع الجهات المختصة في الإمارة للوصول إلى أرقى المستويات المطلوبة.
مقام ولي أمر
وأضاف الحوسني أن البلدية تقف بمقام ولي أمر هذه المنشآت وتقوم بتدبير اغلب أمورها والوقوف على إصلاحها وبالأخص ما ذكر آنفاً من تجاوزات بعضها على بعض بجانب عملية النظافة العامة وإزالة المخالفات البشرية من حول المنشآت التي إذا لم تزال فوراً انتشرت الأمراض والأوبئة إضافة إلى غيرها من الخدمات التي لا تتضح إلا إذا غابت البلدية لظرف ما مثل الرقابة على مياه الصرف الصحي والشاحنات التي تعمل في هذا النشاط والخدمات الإدارية المستخدمة والمتمثلة بالتصاريح الصادرة من البلدية لخدمة هذه المنشأة بأنواعها وغيرها من الخدمات التي إذا ما خضنا فيها لن تتوقف ولكن لن يعرف أحد قدر الآخر إلا إذا غاب عنه.
وأكد الحوسني أن البلدية تفرض المستلزمات التي تعتني بالأمن والسلامة وتنقسم إلى قسمين، الاول يخص التجهيزات المطلوبة للمبنى والتي تعتمد من إدارة التفتيش الطارئ والمشتركة بين الدفاع المدني والبلدية، بينما القسم الثاني يخص العمالة التي تعمل في هذه المنشآت تشترك البلدية مع القائمين على حفظ حقوق هذه العمالة من توفير جميع مستلزمات الأمن والسلامة لهم في هذه المنشآت ومن أهمها وأبرزها ( العمل والعمال، لجنة حقوق الإنسان، إدارة الأزمات العمالية وغيرها من الجهات المعنية).
الجدير بالذكر أن هناك تعاونا بين البلدية ممثلة في قسم رقابة الأسواق في إدارة حماية المستهلك والدائرة الاقتصادية لمتابعة مثل هذه المخالفات ومقاومة هذه الظواهر السلبية التي باتت تؤثر على المجتمع بشكل عام.
الشارقة - فهمي عبدالعزيز