دخل قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية في ولاية أريزونا على الحدود المكسيكية حيز التنفيذ أمس وسط جدل بشأن تجميد بند مهم في القانون من قبل المحكمة الاتحادية الأميركية.
ويتعلق البند المجمد بإلزام الشرطة بالتدقيق بحالة الهجرة للمهاجرين المشتبه بهم خلال عمليات الاعتراض الروتينية التي تقوم بها الشرطة في أريزونا.وفيما نال القرار ثناء البيت الأبيض والمكسيك، أثار في الوقت ذاته اعتراض مسؤولين في الولاية ونشطاء حقوقيين اعتبروا القانون عنصرياً.
