قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بالسجن ثلاثة شهور على شخص بتهمة استخدام استمارة فحص طبي صحيحة صادرة عن الطب الوقائي تعود إلى شخص آخر، وقضت المحكمة بالحكم عليه بالسجن لمدة مماثلة، كما قضت بإبعاد المتهمين عن البلاد بعد تنفيذ الحكم. وفي حيثيات القضية، تبين للمحكمة أن المتهم الأول تقدم إلى إدارة الطب الوقائي في أبوظبي لإجراء الفحص الطبي عليه. ولكن الموظف المسؤول بالاطلاع على استمارة الفحص وإدخال رقم المعاملة في النظام الإلكتروني وجد صورة تختلف نوعاً ما عن الشخص الماثل أمامه. وتبين بعد التدقيق وقيام الشرطة بالقبض عليه انه ليس هو الشخص المذكور اسمه في الاستمارة. وأقر المتهم بأن الشخص الآخر، طلب منه التقدم للفحص بدلاً عنه. وبالفعل كان المتهمان خلال ضبطهما يرتديان ملابس متطابقة (ثوب أبيض وغترة حمراء). كما تبين وجود شبه كبير بينهما في الملامح والأوصاف. كما تبين أن المتهم الثاني مصاب بالسل بعد إجراء الفحص الطبي عليه. واستندت المحكمة في قرار الإدانة إلى المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات الاتحادي المعدل مع الأخذ بالرأفة نظراً لظروف الواقعة وملابساتها وظروف المتهمين وخلو صحيفتيهما الجنائية من أي سوابق وأنهما لايزالان في مقتبل عمريهما.

«البيان»