ألزمت وزارة العمل صاحب شركة خاصة دفع ضمان بنكي قدره 3 آلاف درهم لإنهاء إجراءات تسجيل التعميم بالهروب على أحد العاملين الذي انقطع عن العمل منذ أسابيع. وكان أحد أصحاب الشركات قد تقدم بطلب خلال اللقاء المفتوح أول أمس لتسجيل تعميم بالهروب على أحد العاملين لديه بعد أن اختفى من أسابيع مضت، إلا أن الوزارة اشترطت لإكمال الإجراءات سداد المبلغ باعتباره ضمانا بنكيا.

وأكدت لجنة اللقاء المفتوح أن الضمان البنكي يتم سداده عند التعميم بالهروب في حالتين الأولى إذا لم تستكمل المنشأة غطاء الضمان البنكي لعمالها، حيث إن الشركة لديها 12 عاملا ولم تدفع ضمانا بنكيا لستة عمال فقط بقيمة 18 ألف درهم وذلك نتج عن أن هناك عمالا مسجلين قبل اشتراط الضمان البنكي؛ والحالة الثانية هي عدم بلوغ الضمان البنكي الحد الأقصى الذي حددته الوزارة.

واضافت أنه تم اعطاء الكفلاء وأصحاب الشركات العاملة بالقطاع الخاص داخل الدولة مهلة ثلاثة أشهر لتقديم طلبات كف البحث عن العمال الهاربين، وبعد انتهاء هذه المهلة لا يسمح للكفيل بإعادة سحب بلاغ الهروب.

أبو ظبي - البيان