نظرت محكمة جنح دبي قضية 5 متهمين أحدهم 30 عاما، عامل تنظيفات - بحسب إقامته- ويعمل مندوبا لدى احد البنوك في الدولة، حيث سهل للمتهمين الآخرين الاستيلاء لأنفسهم على مبلغ 45 ألفا و533 درهما من البنك الذي يعمل فيه من خلال إصدار بطاقات ائتمانية لهم بأوراق ومستندات مزورة.
وجاء في اتهامات النيابة أن المتهم الأول وبتاريخ 10 ديسمبر 2008 سهل لزملائه العاملين في إحدى الشركات الخاصة الحصول على 7 بطاقات ائتمانية تم تفعيل ثلاث منها حيث تحتوي الأولى على رصيد 30 ألف درهم والثانية على رصيد 14 ألف درهم والثالثة 1500 درهم.
وكان المتهمون قد أعدوا صور ضوئية لجوازات سفر مزورة واصطنعوا شهادات راتب غير صحيحة بالاتفاق مع المتهم الأول مندوب البنك، وعليه قدموا 8 طلبات استخراج بطاقات ائتمانية لإدارة البنك عبر المندوب وأوهموهم بجدية الطلبات وبصحة المستندات المقدمة لاستكمال المعاملة الأمر الذي كان من شأنه خداع البنك وحمله على تسليم البطاقات الائتمانية للمتهمين وتمكنوا لاحقا من سحب المبلغ المذكور عبرها.
وكان المتهم الأول قد وقع على الطلبات الثمانية للمتهمين ثم استخرج لهم 7 بطاقات وسلمها لهم وتم اكتشاف الواقعة عند استخراج البطاقة الثامنة. من جهته قال المتهم في تحقيقات النيابة انه زار مقر الشركة التي يعمل فيها المتهمون لترويج البطاقات الائتمانية التي يمنحها البنك لعملائه وانه قدم لهم طلبات الحصول على البطاقات وأخذ منهم المستندات وقدمها للبنك.
ووجهت النيابة تهمة تزوير محررات غير رسمية شهادات راتب بأن حرفوا الحقيقة بعد ما أثبتوا فيها راتبا بقيمة مغايرة عن الراتب الحقيقي وبنية تقديمه كمحرر صحيح للبنك وبقصد ارتكاب الجريمة. وحددت المحكمة 29 سبتمبر المقبل موعدا للاستماع لدفاع المتهمين ولإعلان المتهمين الثالث والرابع.
.. تأجيل قضية محامية متهمة باختلاس مليون و200 ألف درهم من موكلتها
أجلت محكمة جنح دبي قضية المحامية ع.ا والمتهمة بالاستيلاء على مبلغ مليون و200 ألف درهم من موكلتها ح.م.ا لتاريخ 2 أغسطس المقبل لتقديم المذكرات الختامية. وبحسب الشاكية فإن المتهمة التي كانت موكلتها في قضية سابقة استولت على المبلغ بحد كسبها القضية ووضعته في حسابها وتعهدت بتسديده على دفعات لها، من جهتها قالت الشاكية انه كان هناك نزاع بين شركتها العقارية وأحد الأشخاص وتم إيداع مليون و200 ألف درهم ضمان عن شريك الشركة ر.ا.ب وكانت المحامية المتهمة هي وكيلتنا في القضية.
وفي شهر اكتوبر 2009 كسبت المحامية الحكم لصالح الشركة وعند سؤالنا لها عن الضمان قالت انها أخذته وانها ستعيده بعد فترة وبدأت تماطل حتى تم الاتفاق معها أن تسدده على دفعات وحررت شيكا بقيمة 300 ألف درهم كدفعة أولى بتاريخ 17 ديسمبر 2009. وقالت انها في تاريخ استحقاق صرف الشيك قامت بتقديمه للبنك واكتشفت أنه دون رصيد فما كان منها إلا أن رفعت قضية ضدها.
دبي ـ محمد زاهر