ترأس سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة والذي عقد صباح أمس بمكتب سمو الحاكم. واطلع المجلس خلال الاجتماع على تقرير هيئة كهرباء ومياه الشارقة بشأن التدابير التي اتخذتها الهيئة لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء في بعض مناطق مدينة الشارقة.
وأوضحت الهيئة بأن تلك التدابير كفيلة بإعادة الوضع لما كان عليه قبل وقوع العطل وأنها ساهمت في تجاوز تلك الأزمة ..معزية ان مثل هذه الأعطال الفنية واردة في مثل هذا الوقت من العام في ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة وكذلك الزيادة غير المسبوقة في الطلب على استهلاك الطاقة غير أن الهيئة ستعمل وبكل جهد على ضمان توفير الطلب على الطاقة قدر الإمكان وهي بهذا الصدد تحث المستهلكين على ضرورة ترشيد الاستهلاك لتخفيف الأحمال والضغط على الشبكات.
وقد اعتمد المجلس النظام التطويري الخاص بالمساعدات الاجتماعية في الإمارة بما يكفل إضافة نوعية على الخدمات المقدمة من دائرة الخدمات الاجتماعية لمستحقي المساعدات ..ووجه المجلس بضرورة تأطير تلك الجهود بالآليات السليمة دون المساس بحجم المساعدات الاجتماعية المقدمة للأهالي.
وتسعى الدائرة من خلال طرحها لهذا النوع من الأنظمة التطويرية إلى المساهمة في تسهيل الخدمات المقدمة للمجتمع والارتقاء بنوعية وأسلوب حياة المواطنين في إمارة الشارقة. كما اطلع المجلس على التقرير المقدم من دائرة الشؤون الإسلامية بشأن أداء الدائرة خلال العام 2009 حيث تضمن التقرير قائمة بالمساجد التي استلمتها الدائرة خلال العام المنصرم في كل من مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية والبالغ عددها 18 مسجدا تتسع في مجملها لأكثر من 12 ألف مصل.
كما اشتمل التقرير على ملخص للأنشطة التي قامت بها الدائرة من دروس ومحاضرات وإصدار للفتاوى الشرعية والبرامج الموسمية كالبرامج الصيفية برامج شهر رمضان المبارك وبرامج موسم الحج والتي تجاوزت 6700 نشاط وفعالية. وأشاد المجلس بالجهود المبذولة من قبل جميع العاملين في الدائرة وحثهم على بذل المزيد من أجل تطوير الخدمات.
وناقش أعضاء المجلس مقترح تطبيق الغرامات المترتبة على مخالفات مستخدمي وسائل المواصلات العامة ومرافقها في إمارة الشارقة والمقدم من مؤسسة الشارقة للمواصلات العامة مواصلات الشارقة . واحتوت المذكرة على وصف تفصيلي لمختلف أنواع المخالفات التي رصدتها المؤسسة والغرامات المترتبة على المخالفين من مستخدمي وسائل المواصلات العامة.
ووجه المجلس أمانته العامة بإحالة المقترح إلى الإدارة القانونية لدراسته دراسة تفصيلية وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور بشرطة الشارقة وبلدية مدينة الشارقة. كما وجه المجلس الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بمخاطبة دائرة المعلومات والحكومة الالكترونية برفع تقرير بشأن أهم انجازات لجنة الحكومة الالكترونية خلال الثلاث سنوات الماضية ومدى تحقيقها لأهدافها المرسومة وفق الاستراتيجيات المحددة سابقا. وقد تناول المجلس جملة من المواضيع المتعلقة بالشأن العام للإمارة والمقترحات الكفيلة بتطويرها وتعزيزها واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.