اعتمد مجلس إدارة مواصلات الإمارات في اجتماعه الأخير، سياستها الخاصة في مجال المسؤولية الاجتماعية، انطلاقاً من إسهاماتها العديدة في مجال دعم المجتمع وجهودها الملموسة في الحفاظ على البيئة الداخلية والخارجية.
وقال محمد عبد الله الجرمن مدير عام مواصلات الإمارات، بأن المؤسسة تعتبر برامج المسؤولية الاجتماعية ركيزة أساسية في تطبيقها لنشاطاتها وخدماتها في المجتمع، حيث تحرص المؤسسة على الإسهام بأدوار اجتماعية متعددة بما من شأنه خدمة الدولة والمجتمع والحفاظ على البيئة وما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية.
وذلك من خلال مشاركاتها الدائمة في العديد من الانشطة والفعاليات المجتمعية، وقيامها بدعم الأعمال الخيرية والإنسانية والأنشطة العامة والإعانة الاجتماعية، وتطبيقها لسياسات ضمان الجودة في مجال سلامة الموظفين والعملاء والحفاظ على البيئة.
وأضاف الجرمن أن المؤسسة تولي اهتماماً كبيراً بتطبيق التوجهات الحكومية العامة وتوجه وزارة الشؤون الاجتماعية في ما يتعلق بتفعيل هذا الجانب من خلال صندوق المسؤولية الاجتماعية وجائزة الإمارات الاجتماعية، بالاستفادة من المواثيق العالمية في هذا المجال.
وأضاف بأنه مواكبة لهذه التوجهات، فقد اعتمدت المؤسسة سياسة مسؤوليتها الاجتماعية بهدف وضع تقنين ينظم ويعزز ممارستها المجتمعية، من خلال تخصيص موازنة مالية سنوية محددة للأنشطة الاجتماعية، بما فيها الرعاية المادية والعينية للأحداث والفعاليات الاجتماعية، وتقديم خدمات المؤسسة للجهات الخيرية مجاناً أو بأجور رمزية تشجيعية، إضافة إلى استمرار توجه المؤسسة باتجاه حماية البيئة من خلال السعي نحو مشاريع تحد من الأضرار البيئية وتشجيع تطوير التكنولوجيا الصديقة للبيئة.
واتباع سياسات صحية وبيئية تتفق مع القوانين والنظم المعمول بها داخل الدولة. وأشار إلى أن هذه السياسة تتضمن أيضاً دعم الاهتمام بموظفي المؤسسة والسعي لترسيخ ولائهم وزيادة انتمائهم للمؤسسة من خلال ما تقدمه لهم من امتيازات مختلفة، وتوعيتهم بجوانب المسؤولية الاجتماعية لدى المؤسسة وتعريفهم بطريقة تطبيقها، وتثقيفهم اجتماعياً وضمان سلامتهم مهنياً ووظيفياً عبر الالتزام بضوابط العمل والسلامة داخل الدولة.
دبي ـ «البيان»