ناقشت لجنة اللقاء المفتوح بوزارة العمل أمس عددا من القضايا والمشكلات التي تقدم بها عدد من الشركات والأفراد وأصدرت فيها رأيها، فمثلا رفضت اللجنة طلب صاحب شركة مقاولات لتخفيض الغرامة المترتبة على ترك الشركة لأحد العمال يعمل تحت أشعة الشمس المباشرة خلال شهور الصيف.
وتقدم مواطن حاصل على شهادة الثانويةألا العامة بشكوى لوزارة العمل ضد الشركة التي يعمل بها في مجال خدمات البترول من أجل التدخل لإنقاذه من ضغط الشركة التي قامت بتخفيض راتبه من 6 آلاف درهم إلى 3 آلاف درهم.
واستعرضت اللجنة طلبا لسيدة تونسية وتعمل كاتبة ملفات لدى إحدى الشركات، بطلب للوزارة لمساعدتها في نقل كفالتها خاصة أن كفيلها الحالي لا يمانع في طلبها وحصلت على توقيعه على الطلب، إلا أن مندوب الشركة قام بالتعميم عليها بالخطأ مما أدى إلى وقف إجراءات نقل الكفالة وحولت لجنة اللقاء المفتوح الطلب والمستندات المرفقة إلى إدارة علاقات العمل لدراسته وبحثه قانونيا وكشف ملابسات التعميم «عن طريق الخطأ» والعمل على هذه حل المشكلة العمالية.
وأكدت لجنة اليوم المفتوح على أن العقد شريعة المتعاقدين وعلى جميع الأطراف الالتزام به وليس من حق الشركة أو العمال الإخلال بما هو موقع في العقود. وقدم مندوب شركة طلبا لتجديد تصريحألا عمله حيث إنه كان لديه قضية في المحكمة رفعها ضد كفيله القديم مما اضطره للعمل لدى شركة.
وتقدمت سيدة مصرية بطلب للوزارة للاستفسار حول إمكانية الحصول علي تصريح عمل على كفالة ذويها للعمل في مدرسة خاصة، في الوقت الذي أكدت فيه إدارة المدرسة إنه لا يمكنهم إصدار التصريح. وتقدم مندوب شركة بطلب للوزارة لرفع الغرامة التي فرضت على الشركة التي يعمل بها بعد أن قام بالتعميم على عامل بالخطأ نظرا لتشابه أسماء العمال الباكستانيين بينما حولت اللجنة الطلب على إدارة علاقات العمل لدراسته والتأكد من حالته القانونية.
ووافقت الوزارة على طلب من أردني تقدم به للاستثناء من شرط المؤهل الدراسي حيث إنه مرشح لمنصب نائب مدير عام بإحدى الشركات الخاصة بدون أن يحمل مؤهل جامعي بسبب فقده للشهادة، وتمت الموافقة على الطلب بشرط تقديم شهادة الثانوية العامة، كما وافقت لجنة اللقاء المفتوح على تعديل المسمى الوظيفي لمشرف عمال ليصبح مساعد مهندس بعد حصوله على دبلوم في تخصصه المهني مما يؤهله لذلك.
ورفضت لجنة اللقاء المفتوح طلبا من مندوب إحدى الشركات التي تعمل في مجال المقاولات استثناء شرط المؤهل الدراسي لإصدار تصريح عمل لمهندس كما رفضت الوزارة طلبا لمندوب إحدى المنشآت لرفع غرامة قدرها 30 ألف درهم فرضتها الوزارة بسبب عدم تجديد بطاقات عمل لثلاثة عمال.
أبو ظبي ـ «البيان»