أكدت القنصلية العامة للهند في دولة إن قانون التلغراف لعام 1885 واللوائح المنظمة لقطاع الاتصالات في الهند يحظر خدمة هاتف شركة " الثريا " وان كل من يستخدم أي من هذه الأجهزة التلغرافية بما فيها الهاتف الذي يعمل عبر الأقمار الاصطناعية غير المصرح به يكون قد خرق الفصل الرابع من هذا القانون ويعاقب على ذلك .
وأوضحت القنصلية في بيان صحفي انه في حالة استيراد مثل هذه الأجهزة أو مكوناتها فعلى المستورد أن يقدم شهادة رخصة صادرة من دائرة الاتصالات التابعة لحكومة الهند مع بيان مفصل للجمارك حول صنع الجهاز وماركته ورقمه المتسلسل .
وأشار البيان إلى أن الهواتف التي تعمل عبر الأقمار الاصطناعية وتدخل عبر الأمتعة ، والأمتعة الشخصية مثل شنطة اليد ستصادر وتحجز وفق اللوائح المعمول بها حتى يقدم صاحب الهاتف رخصة صادرة من الدائرة المذكورة .
وفي اتصال هاتفي مع " البيان موبايل " ، رفضت القنصلية الهندية في دبي ، توضيح الأسباب، التي اقتضت إصدار هذا البيان ، مشددة على أن الأمر مجرد معلومات عامة لأبناء الجالية الهندية.