أكدت هيئة تنظيم الاتصالات أنها ستواصل جهودها لحماية المعلومات الشخصية لمستخدمي البلاك بيري، وأنها تضع نصب عينيها البحث عن حل يضمن حماية سرية معلومات المستخدمين من أفراد وشركات، وبما يتماشى مع أحكام تنظيم الاتصالات في الدولة.
ونوهت الهيئة في بيان لها أمس إلى أنها تسعى إلى إيجاد حل لهذه القضايا ذات الحساسية العالية، موضحة أن تشغيل خدمات البلاك بيري يجري في الوقت الحالي خارج نطاق السلطة القضائية للتشريعات الوطنية وأن خدمة البلاك بيري هي الخدمة الوحيدة التي تقوم من خلالها مؤسسة تجارية أجنبية بتصدير معلومات المستخدمين وبياناتهم من أفراد وشركات مباشرة إلى خارج الدولة.
وذكرت الهيئة أنه نتيجة الكيفية التي تجري من خلالها حالياً إدارة البيانات وتخزينها فإن بعض تطبيقات البلاك بيري تتيح السبيل أمام تجاوزات تتسبب بمضاعفات تؤثر على الصعيد الاجتماعي والقانوني وعلى صعيد أمن البلاد.
وجاء البيان بعد تقارير أشارت إلى تزايد مخاوف مستخدمي البلاك بيري في الإمارات من ضعف حماية معلوماتهم الشخصية عبر هذه الخدمة. وكانت خدمات البلاك بيري انطلقت في الإمارات عام 2006 قبل سنة من إصدار التشريعات التي تضمنتها رخصة السلامة والطوارئ والأمن الوطني عام 2007.
أبوظبي ـ «البيان»
