أعلن معهد دبي القضائي (DJI)، المركز المتخصص في مجال الدراسات القانونية والتدريب القضائي في إمارة دبي، مؤخّراً عن إطلاق برنامج جديد موجّه للضبطية القضائية لتأهيل وإعداد مأموري الضبط القضائي في مختلف الدوائر الحكومية المحلية والاتحادية.
ويأتي عقد هذا البرنامج انطلاقاً من حرص المعهد على مواصلة دوره الريادي في تعزيز مستوى الأداء البشري في القطاعات القانونية والتواصل مع شريحة متنوعة من المختصين والخبراء القانونيين والقضائيين وإطلاعهم على أحدث المعارف والاتجاهات والممارسات ذات الصلة بالنظام القانوني والعدلي لدعم جهود تطبيق خطة دبي الاستراتيجية 2015 ومحاورها الرئيسية في قطاع الأمن والعدل والسلامة.
ويهدف برنامج الضبطية القضائية إلى تزويد مأموري الضبط، الذكور والإناث الذين يتولّون بموجب القانون مهمة ضبط المخالفات المرتكبة من قبل الأشخاص والمؤسسات، بقواعد الضبطية وفق أسس علمية دقيقة ومساعدتهم على اكتساب المهارات اللازمة لمواكبة المتغيرات والمستجدات المحلية والإقليمية والعالمية.
المجالات المستفيدة
كما يركز البرنامج، الذي يخدم دائرة الصحة، والجمارك، وهيئة الطرق والمواصلات، ودوائر الطيران، ودائرة السياحة في مختلف أنحاء الدولة، على تحديد معايير ثابتة قائمة على الاتجاهات السلوكية الواجب توافرها لدى رجال الضبطية القضائية لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات ونشر الأمن والعدل على نطاق واسع، فضلاً عن تعزيز مكانة القانون في المجتمع. وفي إطار تعليقه على البرنامج، قال القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي «يدخل إعداد وتأهيل رجال الضبطية القضائية ضمن أهداف المعهد التي حددها له قانون إنشائه.
ويمثل البرنامج الجديد الموجه للضبطية القضائية استكمالاً للنجاح الذي تم تحقيقه على مستوى البرامج المتخصصة الموجهة لمختلف مؤسسات الدولة المحلية والاتحادية ومنها محاكم دبي ورأس الخيمة ووزارة العمل والقضاء العسكري. ويسعدنا تنفيذ هذا البرنامج لتزويد مأموري الضبط القضائي في كافة الدوائر الحكومية بأفضل المعارف القانونية الحديثة وأهم الأدوات اللازمة لتطوير الأداء والارتقاء بالخدمات القضائية إلى أعلى المستويات.
ونسعى من خلال هذه المبادرة إلى تقديم برنامج متكامل يمثل النموذج الأمثل الذي يطبق في إمارة دبي والإمارات بصفة عامة، بحيث يكون المعهد مرجعاً متميزاً في تنفيذه لصالح كافة المؤسسات والدوائر الحكومية المحلية والاتحادية. وسيتم تنفيذ البرنامج الجديد على شكل برامج عامة تقام ثلاث مرات خلال العام الواحد سواء في مقر المعهد أو لدى الدائرة المستهدفة. كما سيقوم المعهد بتنفيذ البرنامج لعدد من المؤسسات بناء على طلبها وبشكل ينسجم مع الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بها».
الاستثمار البشري
وأضاف السميطي: «نتطلع في المستقبل القريب إلى إطلاق المزيد من المبادرات التدريبية عالية المستوى بما ينسجم مع خطتنا الاستراتيجية القائمة على نهج شامل لتطوير برامج التأهيل المهني والتدريب المستمر وفق أعلى معايير التدريب للمساهمة بفعالية في دعم الاستثمار في رأس المال البشري الوطني وتعزيز دور القانون في تحقيق التنمية الشاملة وترسيخ مبادئ العدل والمساواة والشفافية في المجتمع الإماراتي».
ويعد معهد دبي القضائي مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية تهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية لتولي أعمال القضاء والنيابة العامة والمحاماة ونشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي العام بالحقوق والواجبات، حيث يعمل على توفير برامج التأهيل ودورات التدريب المستمر وتقديم الاستشارات التدريبية لمختلف الهيئات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص.
دبي ـ «البيان»