بحثت لجنة متطلبات التطوير التشريعي والضوابط المنظمة التابعة للجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية خلال اجتماعها مؤخرا في مقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي برئاسة المستشار محمد أحمد الحمادي من وزارة العدل رئيس اللجنة، مع الرائد فيصل محمد الشمري عضو ومقرر اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية وحضور أعضاء اللجنة الفرعية، بحثت آليات العمل بشأن التعديلات التشريعية المزمع دراستها في المرحلة المقبلة، وطرح رؤى وأهداف اللجنة العليا لحماية الطفل.
وقال الرائد فيصل محمد الشمري ان التعديلات التي تمت مناقشتها في الاجتماع تضمنت تجريم الحيازة بكافة صورها للمواد والوسائط التي تظهر الاستغلال الجنسي للأطفال ومتطلبات إنشاء سجل لمرتكبي الجرائم الجنسية. وأضاف انه تم التطرق أيضا إلى آليات ومتطلبات إجراء المقارنات المعيارية مع تشريعات الدول المتقدمة في حماية الطفل.
وكانت اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية قد أكدت في ورشتها التعريفية الأولى مؤخراً أهمية دراسة تشديد الأحكام والعقوبات على من يقومون بتكرار ارتكاب الجرائم الإباحية او المشاركين في الجرائم المنظمة، والتأكد من أن كافة المخالفات في التشريع الذي تم سنه حول المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال تحمل أحكاما صارمة وتنفيذية دون الاكتفاء بفرض الغرامات وتصنيف الجنح. حضر الاجتماع عدد من أعضاء اللجنة الفرعية لمتطلبات التطوير التشريعي والضوابط المنظمة التابعة للجنة العليا لحماية الطفل.
أبوظبي ـ «البيان»
