أكدت وزارة الاقتصاد أنها تقوم بصورة يومية من خلال مكاتبها المنتشرة في جميع إمارات الدولة على مراقبة الأسواق على أرض الواقع من أجل التأكد من عدم وجود أية بضائع مقلدة يمكن أن تؤثر على الأداء التجاري في هذه الأسواق، وتمكنت الوزارة من تحقيق الكثير من الإنجازات فيما يخص قطع الغيار المقلدة من خلال تنظيم حملات تفتيش ومداهمات واسعة النطاق أسهمت في ضبط مئات المخالفين بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية والجهات المعنية.
وأشارت إلى أنها تحرص على ملاحقة جميع المتلاعبين بالبضائع المقلدة ولا تفرق بين سلعة وأخرى أو قطاع وآخر، حيث تلتزم بالمواد القانونية التي تعاقب المخالفين ونقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة فور ورود شكوى أو إذا لوحظ قيام أي من المحال التجارية ببيع بضائع مقلدة.
وأكدت دوائر التنمية الاقتصادية أنها تنفذ حملات واسعة ضد المهنيين المنتشرين للإصلاح في الشوارع وضد الغش التجاري في قطع الغيار وجميع الظواهر السلبية الأخرى التي تنطوي تحت نطاق واختصاص الدائرة وذلك من خلال العمل على مدار الساعة،داعية جميع المستهلكين والمقيمين في الإمارة إلى ضرورة المشاركة باستمرار وإبلاغها بملاحظاتهم وشكاواهم.
(البيان)