أكد الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية بالإنابة أن التوجيهات الحكيمة والمتابعة المستمرة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية نحو ضرورة ابتكار أفضل الحلول التي تسهم في تقديم الخدمات النوعية والراقية للمتعاملين والمراجعين والوصول إلى أفضل الحلول المؤدية إلى تسهيل الإجراءات وتبسيطها هي السبب الجوهري وراء التفكير بمشروع الاستمارة الموحدة.
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الذي عقد في المقر الرئيسي للهيئة بحضور ممثلين من وزارة الداخلية ووزارة العمل و وزارة الصحة «الطب الوقائي» إضافة إلى هيئة الإمارات للهوية بهدف مناقشة المراحل التي وصل إليها مشروع الاستمارة الموحدة واعتماد مواصفاتها وتحديد الجدول الزمني الخاص بمراحل تنفيذها.
وأوضح أن دمج استمارات التسجيل المختلفة المستخدمة حاليا من قبل وزارة العمل ووزارة الداخلية ووزارة الصحة وهيئة الإمارات للهوية لتصبح استمارة موحدة يأتي بهدف منع ازدواجية الإجراءات وتكرار البيانات وبالتالي التسهيل على المراجعين والمتعاملين واختصار الوقت والجهد في إتمام عمليات التسجيل المختلفة للمعاملات الخاصة بالجهات الأربع المشاركة بمشروع الاستمارة الموحدة.
أهداف الاستمارة
وناقش المشاركون في الاجتماع الأهداف العامة للاستمارة الموحدة التي ستؤدي في حال تنفيذها وبدء العمل فيها إلى توحيد الإجراءات من خلال دمج الاستمارات التي تتم تعبئتها من قبل أصحاب العمل أو الشركات أو الأفراد لإتمام إجراءات الحصول على الإقامة والتسجيل في بطاقة الهوية والسجل السكاني بالنسبة للمقيمين في الدولة.
وستحتوي الاستمارة الموحدة على جميع البيانات المطلوبة من قبل الجهات المشاركة في المشروع بحيث تتم تعبئتها مرة واحدة فقط وتوزيع أو ارسال البيانات الخاصة بكل جهة في المراحل المختلفة كما سيتم دفع رسوم الخدمات المختلفة مقدما ودفعة واحدة بناء على إجراءات العمل المقترحة وآلية التنفيذ التي ستقررها الجهات المعنية بهذه الاستمارة.
وتم خلال الاجتماع أيضا استعراض التصور الأولي لأحد نماذج الاستمارة الموحدة الجديدة وآلية تفعيلها المقترحة كما تم التعرف إلى تحديات المشروع لا سيما تلك المتعلقة بطرق الدفع وطرق توريد وتدقيق المبالغ من كافة الجهات وقاعدة البيانات وكافة الحقول والبيانات في الاستمارة الموحدة.
توصيات الاجتماع
أوصى الاجتماع بضرورة تكثيف الجهود من أجل وضع خطة عمل مفصلة للمشروع والإجراءات الإدارية المتصلة بمساراته المختلفة بحيث يتم تحديد كافة المراحل المتعلقة بفهم متطلباته ومخرجاته وتحديد الموارد المتوفرة وتشكيل فريق العمل من جميع الجهات المشاركة في تنفيذ هذا المشروع الحيوي.
ودعا الاجتماع إلى ضرورة مواصلة عقد الاجتماعات المشتركة وورش العمل المتخصصة لمناقشة كافة التفاصيل والإجراءات والمراحل التي يتطلبها تنفيذ المشروع قبل إطلاقه بشكل رسمي.جدير بالذكر أن الشركة المنفذة لمشروع الاستمارة الموحدة انتهت من الدراسة الأولية للاستمارات الأربع الموجودة وهي استمارات وزارة الداخلية وهيئة الإمارات للهوية ووزارة العمل إضافة إلى وزارة الصحة.
(وام)