أكدت بلديات الدولة أنها بذلت جهوداً كبيرة لتطبيق بنود القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2009 الخاص بمكافحة التبغ، والذي أصبح معمولاً به اعتباراً من شهر فبراير الماضي، لجهة تشديد العقوبات على منافذ البيع التي تتيح لمن هم دون سن الـ 18 عاماً شراء السجائر، بالإضافة إلى منع التدخين في الأماكن العامة.
في حين أشارت مصادر في عدد من المؤسسات الصحية في الدولة إلى أنه وعلى الرغم من مرور أكثر من 6 أشهر من تنفيذ القانون لم تظهر وزارة الصحة أو البلديات وباقي السلطات المختصة «كما كان متوقعاً» مستوى عالياً من الجدية والمسؤولية فيما يتعلق بتنفيذ أحكام القانون، سوى بعض الاجتماعات وورش العمل التي عقدتها اللجنة المعنية بتنفيذ القانون هنا وهناك.
مشيرة إلى أن حظر التدخين في بعض المؤسسات ومراكز التسوق كان استناداً إلى مبادرات فردية من أصحابها حتى قبل صدور القانون أما أحكام القانون الخاصة بإدخال التبغ ومنتجاته إلى الدولة وفق الشروط الواردة في المواصفات القياسية للدولة وكذلك التحذيرات الصحية والصور التحذيرية على عبوات التبغ .
وحظر زراعة التبغ لأغراض تجارية أو صناعية داخل الدولة وحظر بيع التبغ لمن لا يتجاوز سنه 18 عاماً كل ذلك لم ينفذ حتى الآن. كما أن اللائحة التنفيذية للقانون ما زالت قيد الدرس من قبل وزارة الصحة، إضافة إلى أن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين لم يتم بعد.
التفاصيل في عبر الإمارات